المغرب يخلد يوم إفريقيا في واشنطن وينادي بالتنمية المشتركة والتضامن الفاعل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
خلدت سفارة المغرب في الولايات المتحدة، بواشنطن، اليوم الدولي لإفريقيا، إلى جانب تمثيليات دبلوماسية تنتمي إلى القارة، احتفاء بالتضامن والتنوع والتطلعات المشتركة، ولإبراز ديناميات التعاون بين إفريقيا وشركائها.
وفي مداخلة خلال هذا الحدث، المنعقد بمقر التمثيلية الدبلوماسية للاتحاد الإفريقي، أبرز سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، أن إفريقيا لم تعد خاضعة للتبعية لأي طرف، أو تنتظر تلقي مساعدات مشروطة، بل أضحت قارة تفرض موقعها « كفاعل رئيسي في صياغة مصيرها، يساهم في توازنات عالمية جديدة ومخاطبا لا محيد عنه على الساحة الدولية ».
وفي هذا السياق، أكد السفير أن جوهر التزامات المغرب يكمن في « بناء الجسور وتعزيز المصير المشترك وتعبيد سبل الالتقاء بين الأمم ».
وأشار إلى أن الخيارات الاستراتيجية التي نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء القارة الإفريقية تجسد « رؤية واضحة، وثابتة وإنسانية للتعاون جنوب-جنوب »، مضيفا أن هذه الرؤية تضع إفريقيا في صلب المسارات الجيوسياسية الجديدة، استنادا إلى الاحترام المتبادل، والتنمية المشتركة والتضامن الفاعل.
وتطرق الدبلوماسي إلى المشاريع التي أطلقها المغرب للدفع بالتنمية المشتركة بإفريقيا، مشيرا على الخصوص إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل « قطبا لوجستيا وتجاريا استراتيجيا، تم تصوره كبوابة ولوج إلى الساحل تحفز إقامة ممرات اقتصادية وطاقية إفريقية، ورافعة لاندماج إقليمي حقيقي ».
وقال العمراني إن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز الروابط الهيكلية بين المغرب والبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، يهدف إلى إقامة فضاء يسوده الاستقرار والازدهار المشترك والأمن الشامل.
وأبرز السفير أن التفكير بشأن إفريقيا الغد يمر أساسا عبر « مد الجسور بين الأمم والشعوب، استنادا إلى ضرورات ثلاث، تشمل الازدهار المشترك وتوسيع الربط وتعزيز التوافق بين المصالح.
وقال العمراني إن « أمم القارة تضطلع، سويا، بمسؤولية جسيمة وتزخر بمؤهلات قوية »، مضيفا أن « إفريقيا ستكون الجوهر الجيوسياسي للتوازن العالمي ».
وأضاف السفير أن هذه المكانة تتطلب من القارة « التعهد بالتزامات ملموسة وإيلاء عناية خاصة لمواكبة هذا الموقع من خلال بلورة رؤية واضحة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية