انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بإسطنبول.. و3 عواصم خليجية تقود المنطقة عالميًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
◄ عبد الله صالح كامل: الرياض وأبوظبي والدوحة تقود حراكًا اقتصاديًا يُعيد تموضع المنطقة عالميًا
إسطنبول- الوكالات
انطلقت في إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، والتي نظمها منتدى البركة؛ على مدار ثلاثة أيام، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة نخبة من صُنَّاع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي أن المنطقة العربية تشهد اليوم حراكًا متسارعًا تقوده عدة عواصم بارزة مثل الرياض وأبوظبي والدوحة، ما يعكس تحولات نوعية في المسارات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ويعزز من تموضع المنطقة كمركز مؤثر في الاقتصاد العالمي الجديد.
وأوضح كامل أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، تستدعي تطوير نماذج جديدة أكثر انسجامًا مع القيم الإنسانية والعدالة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسلامي يقدم إطارًا متكاملاً يمكن تطبيقه بمرونة، لا سيما في الدول التي تشهد نضجًا مؤسساتيًا وقدرة على المبادرة، كما هو الحال في عدد من العواصم الخليجية.
وأضاف كامل أن أدوات الاقتصاد الإسلامي مثل الوقف والصكوك والتكافل، ليست مفاهيم نظرية، بل حلول عملية أثبتت جدواها، ويمكن من خلالها بناء منظومة مالية مستقرة وعادلة، متى ما توافرت الرؤية المؤسسية والاستثمار الاستراتيجي، مشددا على أهمية أن تتبنى المؤسسات المالية العربية نماذج تمويل تعتمد على التكامل بين الأهداف الربحية والبعد الاجتماعي، وهي المعادلة التي تمثل مفتاحًا حقيقيًا للتنمية المستدامة.
يُشار إلى أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي هو منصة فكرية عالمية مستقلة وغير ربحية، انطلقت أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل المنتدى جهوده في تعزيز الفكر الاقتصادي الإسلامي عبر لقاءات دولية سنوية، تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والممارسين من مختلف دول العالم، لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة تقود العالم لخيار حل الدولتين
قاد الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- جهودًا عالمية جبارة؛ لإحياء خيار حل الدولتين، أسفرت عن إطلاق سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان- أول أمس الاثنين “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانطلاق أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية برئاسة مشتركة سعودية- فرنسية، وبمشاركة دولية وأممية واسعة النطاق، وانتهت أعماله أمس الثلاثاء، وسط تطلعات بأن تعلن دول جديدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وضم المؤتمر(8) لجان لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتكونت اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتهدف المملكة من خلال جهودها وسعيها المتواصل إلى تحقيق مسار ملزم، يعزز الاعتراف بدولة فلسطين؛ ما يحقق فرص السلام الإقليمي، وتتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة؛ منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، كما يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين ، وأكدت دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للعالم أجمع، وجاء انعقاد المؤتمر لتعزيز الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين، وسيتيح الانتقال من خطاب الإدانة إلى الاعتراف بفلسطين، وتحقيق حل الدولتين، مع أهمية عدم تجاهل جذور الصراع العربي الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبذلت المملكة السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجاء إعلان فرنسا الجريء عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ليحمل أهمية كبرى؛ كونها أول دولة من مجموعة السبع تعترف بفلسطين، ما وضع الدول الغربية الكبرى، ومنها بريطانيا أمام دعوات وضغوط متزايدة إلى اتخاذ خطوة مماثلة، ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتتواصل الـجهود السعودية لتحفيز المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن بناءها هو المفتاح الحقيقي للسلام في الشرق الأوسط، وحق أصيل وأساس لعملية السلام، وأنه لا تطبيع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967م بسيادة كاملة على كامل أراضيها.