«كوسباس-سارسات» تجري مراجعة تفصيلية للمقترحات
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أبوظبي: محمد أبو السمن
تواصلت، أمس الثلاثاء، في أبوظبي، أعمال الاجتماع السنوي الـ39 للمنظمة الدولية للبحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية (كوسباس-سارسات)، حيث خُصصت الجلسات لمراجعة وتحديث المواضيع التي نوقشت في الأيام الماضية.
وقال حمد البدري، مستشار البحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، أن الاجتماعات تركز حالياً على مراجعة تفصيلية للمقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء خلال الأسبوع الأول، وعلى مناقشة التعديلات الفنية المطلوبة تمهيداً لاعتمادها ضمن التوصيات الختامية، مؤكداً أن وفد دولة الإمارات يعمل على استكمال عرض ورقتين تقنيتين تتعلقان بالإحصائيات السنوية، وتقييم فعالية أنظمة الإنقاذ المرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأشار إلى أن من بين أبرز الأوراق التي ناقشتها الإمارات، وثيقة تتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتحسين دقة تحليل إشارات الاستغاثة وتقصير زمن الاستجابة، كما تحدث عن تقنية تتعلق بإدخال نظام الاتصال الثنائي الذي يتيح إمكانية التواصل المباشر بين الشخص المستغيث ومراكز الإنقاذ عبر الأقمار الصناعية، سواء داخل الدولة أو خارجها.
وبخصوص آلية استقبال ومعالجة نداءات الاستغاثة، أوضح أن النظام يعتمد على شبكة تضم أكثر من 36 قمراً صناعياً، تتوزع بين أقمار منخفضة ومتوسطة وعالية المدار، تلتقط إشارات أجهزة الاستغاثة المعروفة باسم «بيكن»، وتُرسل هذه الإشارات إلى أقرب مركز تحكم، حيث تُباشر إجراءات التحقق من صحة البلاغ وتحديد الموقع الدقيق، ثم تُنقل إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
وأشار إلى أن متوسط الزمن المطلوب لاستقبال البلاغ وتحويله إلى الجهات المختصة في الحالات المثالية لا يتجاوز عشر دقائق، غير أن المدة قد تختلف وفقاً لموقع المستخدم وطبيعة الاتصال في المنطقة المعنية.
وتابع البدري، أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، يعمل على تطوير تطبيق ذكي، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد وتحليل نداءات الاستغاثة بدقة أعلى، وسيُطوَّر محلياً بأياد إماراتية، وسيكون من أوائل الحلول البرمجية في العالم لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في منظومات البحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي عبر الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الطب الوقائي لـ"صفا": استخدام المُحليات الصناعية مجهولة المصدر يشكل خطرًا على صحة الغزيين
غزة- مدلين خلة - صفا حذر رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة رائد زعرب، من الاستخدام العشوائي والمفرط للمحليات الصناعية، وخاصة مجهولة المصدر، والتي أصبحت تُستخدم بكثرة في الأسواق، نتيجة نقص البدائل. وأكد زعرب في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن استخدام المحليات الصناعية المنتشرة في أسواق القطاع بكثرة يشكل خطرًا على صحة الإنسان. وقال إن وزارة الصحة فقدت القدرة على فحص وتحديد أنواع المحليات الصناعية التي تدخل إلى القطاع، أو تُستخدم محليًا، ومن أبرزها المحلي الصناعي المعروف باسم "السكروز"، وذلك بعد التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية، ومن بينها مختبرات الأغذية التابعة للوزارة. وأضاف أن بعض أنواع المحليات الصناعية المعروفة المصدر والخاضعة للرقابة قد تكون آمنة للاستهلاك ضمن حدود يومية مقبولة ومعقولة، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في المحليات مجهولة المصدر أو غير المرخصة، التي قد تحتوي على مركبات ضارة تتراكم في الجسم مع مرور الوقت، وتؤدي إلى أعراض صحية خطيرة. وحذر من أن الاستهلاك اليومي للمحليات الصناعية دون وعي أو إشراف صحي يؤثر على الأجهزة العصبية والحسية في جسم الإنسان. وأشار إلى أن الأعراض الناتجة عن الاستخدام المفرط لا تظهر فورًا، وإنما تتطور تدريجيًا لتتحول إلى أمراض مزمنة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض الكُلى. ولفت إلى أن المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، كـ" السكري والفشل الكلوي"، يُمنعون تمامًا من تناول هذه المحليات، لأن استهلاكها يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل سريع. وبين زعرب أن بعض الباعة يُسوّقون "السكروز" على أنه "سكر اللوز"، وهو أمر غير صحيح علميًا ولا يمت للحقيقة بصلة. وأشار إلى أن "السكروز" هو محلي صناعي خالٍ من القيمة الغذائية، ولا يُعتبر بديلًا طبيعيًا بأي شكل. "وأوضح أن الجسم لا يمتص سوى 15% فقط من "السكروز عن طريق الأمعاء، بينما يتم التخلص من 85% منه عبر الجهاز البولي دون أن يُستخدم كمصدر طاقة أو غذاء، مما يجعله خيارًا غير مثالي كبديل دائم للسكر. وطالب زعرب، المواطنين في حال اضطروا لاستخدام "السكروز" أو أي محليات صناعية، بالتقيد بالجرعة اليومية الموصى بها، وهي 15 ملغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا للبالغين. ودعاهم إلى تجنب شراء أو تناول أي منتج غذائي لا يحتوي على بطاقة بيان واضحة، أو يفتقر لاسم المصنع ومصدر الإنتاج. وشدد على أن مسؤولية الحفاظ على الصحة العامة لم تعد تقع على المؤسسات وحدها، بل تتطلب وعيًا فرديًا، خاصة في ظل تراجع قدرة الجهات الرقابية على متابعة الأسواق، بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي المستمر.