ظاهرة غامضة تهدد الأقمار الصناعية منبعها أفريقيا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحذيرا عاجل بشأن ظاهرة كونية غامضة آخذة في التوسع، تعرف علميا باسم "الانحراف المغناطيسي في جنوب الأطلسي" (South Atlantic Anomaly)، وسط مخاوف متزايدة من تداعياتها على البنية التحتية الفضائية حول كوكب الأرض.
ظاهرة غامضة تهدد الأقمار الصناعية وتثير قلق العلماءوتشير البيانات إلى أن هذه الظاهرة تتمثل في منطقة واسعة من الضعف الشديد في المجال المغناطيسي للأرض، تمتد فوق أجزاء من أميركا الجنوبية والمحيط الأطلسي الجنوبي.
ويتيح هذا الضعف تسرب الجسيمات الشمسية عالية الطاقة إلى مستويات أقرب من سطح الأرض، ما يشكل خطراً مباشرا على الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تعبر هذه المنطقة.
أسباب الظاهرة ونقطة إفريقية غامضةبحسب ما أورده موقع Sustainability Times، يرجع العلماء هذه الظاهرة إلى اضطرابات عميقة في حركة المعادن المنصهرة داخل نواة الأرض، وبشكل خاص إلى تكوين جيولوجي يُعرف بـ"الكتلة الإفريقية منخفضة السرعة"، وهي بنية كثيفة تقع أسفل القارة الإفريقية وتؤثر بشكل كبير على توليد المجال المغناطيسي للكوكب.
وتؤدي هذه الاضطرابات إلى حدوث تغيرات محلية في القطبية المغناطيسية، مما يخلق ما يشبه "ثغرة" في الدرع المغناطيسي الذي يحمي الأرض من الإشعاعات الكونية الخطرة.
تهديد للبنية التحتية الفضائيةوتواجه الأقمار الصناعية التي تمر عبر منطقة الانحراف مستويات مرتفعة من البروتونات المشحونة، ما يعرض أجهزتها الإلكترونية الدقيقة للتلف أو الأعطال المفاجئة. وحتى محطة الفضاء الدولية، التي تعبر هذه المنطقة بشكل دوري، تضطر إلى إغلاق بعض أنظمتها مؤقتًا تفاديًا لأي خلل تقني.
وما يثير قلق العلماء أكثر هو أن هذه الظاهرة لا تبقى ثابتة من حيث الموقع أو الحجم، إذ تشير الدراسات إلى أنها بدأت بالتحرك باتجاه الشمال الغربي، مع وجود مؤشرات على انقسامها إلى منطقتين منفصلتين، الأمر الذي يزيد من صعوبة رصدها والتنبؤ بتأثيراتها.
لا انقلاب مغناطيسي وشيك لكن المراقبة مستمرةورغم المخاوف العلمية، يستبعد الخبراء أن تكون هذه الظاهرة مقدّمة لانقلاب شامل في الأقطاب المغناطيسية للأرض، وهي عملية نادرة الحدوث تقع عادةً كل مئات آلاف السنين. إلا أنهم يؤكدون في الوقت ذاته على أهمية مراقبة التطورات عن كثب، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على التكنولوجيا الحديثة، والاتصالات، والملاحة الجوية.
وتعكف "ناسا" والمؤسسات العلمية حول العالم على تحليل الظاهرة بشكل مستمر، من أجل فهم أعمق لطبيعتها وتداعياتها المستقبلية، في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الفضائية في الحياة اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناسا وكالة الفضاء الأميركية ناسا المحيط الأطلسي الجنوبي نواة الأرض الأقمار الصناعیة هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟