خلاف أسري انتهي بكارثة.. شاب يقتل شقيقة زوجته ونجلها في حلوان
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهم بقتل شقيقة زوجته ونجلها، بسبب خلافات عائلية بينهم في حلوان، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
البداية كانت مع بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل سيدة ونجلها بعدة طعنات نافذة في حلوان.
انتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة لسيدة ونجلها مصابين بطعنات متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج شقيقة المجني عليها، بسبب خلافات سابقة.
وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم تمهيدًا للتحقيق معه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًللحد من حوادث الطرق.. حملات مرورية لرصد المخالفات بـ محاور القاهرة والجيزة
دماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع 3 أشخاص جراء حادث طريق الواحات الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث كارثة خلاف عائلي
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟