مطالبات بكشف مصير نفط الإقليم: مئات الشاحنات إلى تركيا بلا رقابة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اكدت النائب عالية نصيف إن الحكومة الاتحادية لا تعاقب الشعب في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن المواطن الكردي “مُعاقب أصلاً من قبل حكومة الإقليم التي لم تلتزم بتسديد التزاماتها تجاه بغداد نهائياً”، ما تسبب في إحراج الحكومة الاتحادية ودفعها إلى الاقتراض من الأمانات الضريبية لتغطية النفقات الأساسية.
وتساءلت نصيف: أين تذهب عائدات نفط الإقليم؟ وأين إيرادات المنافذ الحدودية؟ وماذا عن مئات الشاحنات التي تنقل النفط يومياً إلى تركيا؟، مطالبة بالكشف عن مصير هذه العائدات التي تُدار خارج إطار الشفافية والمحاسبة.
وأضافت ان “الشعب الكردي بات اليوم أكثر وعياً، وأصبح يعرف من هو المتسبب الحقيقي في معاناته، ومن الذي يعرقل توطين الرواتب ويحرم الموظفين من حقوقهم المشروعة”.
وختمت نصيف تصريحها بالتأكيد على أن نسخة من هذا الموقف تُوجه إلى هوشيار زيباري، في دعوة واضحة لتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يجري في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.
دعاء عيد الأضحى