حزب الدعوة:المشهد السياسي سيبقى كما هو في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد البياتي، اليوم الأربعاء، أن الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي ستبقى هي المحرك الأساسي في تشكيل الخارطة السياسية لإدارة الدولة، على الرغم من تفاوت عدد مقاعدها البرلمانية بعد الانتخابات المقبلة.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكتل السياسية الحالية ستستمر في لعب دور محوري خلال الانتخابات المقبلة، وإن كان ذلك مع تغير في عدد مقاعدها داخل البرلمان، حيث قد تشهد بعض الكتل ارتفاعاً في حصتها، فيما قد تتراجع حصة كتل أخرى”.
وأضاف أن “جميع الأطراف، سواء قوى الإطار التنسيقي أو الحزبين الكرديين أو كتلتي تقدم والعزم، فضلاً عن الكتل الأخرى، ستشكل بمجملها الخارطة السياسية الجديدة التي ستقود الدولة بعد انتخابات تشرين الثاني المقبلة”.وبيّن البياتي أن “الكتل التي لا تمتلك قدرة على التأثير المجتمعي أو لا تملك إمكانيات مالية كافية، ستتجه على الأرجح نحو المعارضة البرلمانية، لكن تأثيرها سيبقى محدوداً مقارنة بالأحزاب الرئيسة التي ستقود المرحلة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تواصل مشاوراتها.. «خوري» تلتقي ممثلي الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج عمل اللجنة الاستشارية، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، أمس الثلاثاء، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث استمعت إلى آرائهم حول الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم العملية السياسية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الوطني والتوافق حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك معالجة جذور النزاع، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الاشتباكات في طرابلس، مؤكدين أن تداعياتها تطال كافة أنحاء البلاد، رغم تمركزها الجغرافي.
وفي لقاء لاحق، اجتمعت خوري مع عدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، الذين شددوا بدورهم على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولية وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام الحالية.
وأكدت النقاشات أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في العملية السياسية، وضرورة توصل الليبيين عبر الحوار إلى توافق على الأسس اللازمة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار، بما يشمل توحيد المؤسسات السيادية، بما فيها العسكرية والأمنية، ووضع مسار واضح نحو إجراء الانتخابات.
كما طالب المشاركون بضمانات وطنية ودولية موثوقة لأي تسوية سياسية مستقبلية، داعين إلى وضع آليات رقابة واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ أي اتفاقات، وحثوا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على من يسعون إلى عرقلة أو تقويض العملية السياسية.