وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الصناعة خالد النجم في كلمة ألقاها خلال احتفالية رسمية بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، الاربعاء، إن الصناعة تحتاج إلى الحماية أكثر من الدعم، كي تصل إلى مرحلة النهوض والمُساهمة في دعم الاقتصاد، والحماية ترتبط بوزارات وجهات في مُقدمتها المنافذ الحدودية .
وأضاف أنه “نؤمن ايماناً راسخاً بأن النهضة الصناعية، يجب أن يقودها القطاع الخاص لأسباب كثيرة أهمها، عدم توفر التخصيصات والتدفقات المالية، وإذا ما توفرت فلن تكون للشركات العامة.كما أشار الوزير إلى أن “هُناك صناعات تفصيلية يجب أن يدعم بها القطاع الخاص لتوفير فُرص العمل وسد احتياج السوق”، مردفا بالقول إنه “في هذه الحكومة ركزنا على الصناعات الاستراتيجية، مثل الكبريت والفوسفات والحديد والصُلب والصناعات الكهربائية والدوائية”.وعن وضع القطاع الخاص في البلاد ذكر النجم، أن “هذا القطاع يحتاج إلى سنوات أخرى حتى يؤسس مصانع بمبالغ عالية، ولاسيما أننا نفتقد لقطاع مصرفي يُساند القطاع الصناعي”، مؤكدا أن “التحدي الأكبر للصناعة هو الطاقة إذ لا يُمكن لأي مصنع أن ينتج ويربح بدون توفر طاقة خاصةً الكهرباء والغاز”.النجم اعتبر أن “القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، إذا ماتوفرت أسُس المُنافسة، فإن هذا القطاع سيأخُذ طريقه إلى النجاح وسيُساهم بشكلٍ فاعل في التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً كي تعود الصناعة لتُساهم في الناتج المحلي والقومي”.وتابع الوزير القول، إن الشحة المائية أثرت على توفير المواد الأولية لصناعات مُختلفة من بينها الزيوت والسُكر والصناعات القطنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
حمص-سانا
بحث معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش مع محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى اليوم تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة ولاسيما في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإجراءات التي نفذت في مديرية الشؤون المدنية، والآليات المتبعة لتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات مع مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ الخطط المستقبلية المشتركة، إضافة إلى نقاش مشروع استبدال البطاقات الشخصية، والتحضيرات اللازمة لضمان نجاحه، بما في ذلك تجهيز الأماكن والبنية التحتية وتدريب الكوادر المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة المؤسسات الخدمية، وتنفيذ خطة أتمتة الخدمات الحكومية، والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين.