وزارةُ العمل تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة في ظفار ضمن تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
العُمانية: أعلنت وزارة العمل عن توفير 600 فرصة عمل جديدة في شركة نماء لخدمات ظفار وميناء صلالة خلال زياراتها الميدانية لعدد من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بمحافظة ظفار، ضمن جهودها لتعزيز برامج التعمين وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني.
وشملت الزيارات ميناء صلالة، حيث جرى الاتفاق على توفير 150 فرصة عمل جديدة خلال عام 2025، إلى جانب تسليم شهادات لعدد من منتسبي برنامج "تمكين" المعني بتأهيل الكفاءات العُمانية لسوق العمل.
وتضمنت الزيارات أيضا شركة نماء لخدمات ظفار، وتم الاتفاق على توفير 450 فرصة عمل إضافية عبر الشركات التشغيلية التابعة للشركة، ضمن الشراكة المؤسسية القائمة بين الجانبين.
كما تم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل في مركز التحكم التابع لشركة نماء لخدمات ظفار، إلى جانب استعراض برنامج "تكوين القيادي" الهادف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.
وشهدت الزيارة التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العمل، ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، وشركة نماء لخدمات ظفار، في مجالي التوظيف والتدريب، دعمًا لتعزيز التعاون المشترك وتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وأكد ناصر بن سالم الحضرمي، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على أن هذه المبادرات تُشكّل ركيزة أساسية في دعم التوظيف المحلي ورفع جاهزية الشباب العُماني للالتحاق بسوق العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة مهنية محفّزة، وبرامج تدريبية متخصصة تُلبّي احتياجات السوق بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.
وأضاف أن المديرية تواصل جهودها والتزامها بمتابعة تنفيذ خطط التعمين والإحلال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل نوعية ومستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بمحافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات ظفار القطاع الخاص بمحافظة ظفار فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة