بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم مرفق مياه الشرب تنظيم مرفق مياه الشرب مجلس النواب الصرف الصحي حنفي جبالي الشرب والصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85 % من منشآت المياه خارج الخدمة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
كشف رئيس سلطة المياه الفلسطينية، زياد الميمي، عن أن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في غزة تعرضت لأضرار جسيمة، موضحاً أن حجم استخراج المياه لا يتجاوز 20% من القدرة الطبيعية، مما يضع مئات الآلاف من الأسر على شفا كارثة إنسانية خطيرة. وحذر الميمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، من تداعيات الانهيار شبه الكامل في منظومة المياه والصرف الصحي، في ظل استمرار الحصار، وتواصل العمليات العسكرية. وأشار إلى توقف غالبية خدمات المياه، جراء تدمير البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الحيوية، مؤكداً أن أهالي غزة يموتون عطشاً، مع تقليص كمية المياه المتاحة للفرد إلى ما بين 3 و5 لترات يومياً، وهو ما يقل عن الحد الأدنى الموصى به عالمياً في أوقات الأزمات.
وأوضح الميمي أن تفاقم الأزمة يدفع الكثير من النازحين إلى استخدام مياه مالحة وملوثة، وهو ما يؤدي إلى تفشي العديد من الأمراض المعدية التي تهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال وكبار السن.
وذكر أن منظومة الصرف الصحي تعرضت لأضرار بالغ الخطورة، بما في ذلك شبكات التجميع، ومحطات الضخ والمعالجة، مما أدى إلى تدفق المياه غير المعالجة في الأحياء السكنية.
وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إن أزمة المياه تحتاج إلى حلول عاجلة ومستدامة، مع تعزيز العدالة في توزيع الموارد، مما يتطلب رفع الحصار بشكل فوري، وإدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تشغيل منشآت المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ضرورة تأمين الحماية للعاملين في هذه المنشآت.
في السياق، أطلقت بلدية غزة، أمس، نداء عاجلاً لتوفير الآليات والوقود، محذرة من «شلل شبه تام يهدد بتوقف الخدمات الأساسية». وقالت بلدية غزة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: «يشكل النقص الحاد في الآليات، وعدم توفر الوقود وقطع الغيار اللازمة لصيانة الآليات، مشكلة كبيرة تواجه البلدية، وتحد من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمدينة، لا سيما بعد تدمير الاحتلال لنحو 134 آلية، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي عدد الآليات، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود والزيوت بشكل دائم لتشغيل الآليات والمرافق الخدمية».
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان