في زيارة لشركة النصر.. شيمي يتابع التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان.
وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير في مختلف القطاعات.
تفقد المهندس محمد شيمي مصنع الأتوبيسات الذي تم تشغيله مؤخرًا ضمن خطة إعادة إحياء الشركة، حيث اطّلع على سير العمل والمعدلات الإنتاجية والبيعية، والذي ينتج أتوبيسات بمواصفات عالمية وبمكون محلي وصل إلى 60%، ووفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وخلال الزيارة، شهد الوزير مراسم تسليم دفعة جديدة من أتوبيسات شركة النصر للسيارات "نصر سكاي" السياحية إلى جامعة سوهاج، حيث أكد أن هذا التعاون مع الجامعة هو تأكيد على التوجه نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم الصناعة المحلية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وأعقب التسليم جولة موسعة داخل مصنع الأتوبيسات، رافقهم خلالها مجموعة من طلاب الجامعة، للتعرف إلى مراحل الإنتاج والإمكانات التصنيعية التي تم تجهيز المصنع بها ضمن خطة إعادة التأهيل الشامل.
وأكد شيمي أن تشغيل مصنع الأتوبيسات يمثل خطوة مهمة في مشروع تطوير شركة النصر وإعادتها إلى مكانتها التاريخية كرمز للصناعة الوطنية، وإنتاج مركبات عالية الجودة تلبي متطلبات السوق، خاصة مع نجاح المصنع في توريد إنتاجه لعدد من شركات النقل السياحي والمؤسسات، بما يعكس ثقة السوق في المنتج الوطني، موضحا أن التعاون مع جامعة سوهاج يمثل نموذجا ناجحا لتكامل الجهود بين القطاع الصناعي والأكاديمي في دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي.
كما تابع المهندس محمد شيمي التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع سيارات الركوب، والذي تم تزويده مؤخرًا بخطوط إنتاج جديدة شملت التجميع واللحام والدهان، تمهيدًا لبدء التشغيل والإنتاج الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير، خلال الزيارة، أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم صناعة السيارات الوطنية وبأعلى معايير الجودة، وتوطين الصناعات الثقيلة وتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، واستثمار الطاقات المتاحة لتقديم منتج محلي بمواصفات عالمية يليق باسم شركة النصر وتاريخها العريق كأحد قلاع الصناعة الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور حسن النعماني انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وتوطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حرصت الجامعة على الاستفادة من هذه الخطوة الرائدة كأول جامعة مصرية تستخدم هذه الاتوبيسات محلية الصنع بمستشفياتها الجامعية، وتتسم بجودة التصنيع والابتكار وتجمع بين أقصى درجات الأمان، والراحة، والفخامة، إلى جانب التصميم العصري والتجهيزات المتطورة التي تواكب المعايير الدولية.
وقدم "النعماني" الشكر للمهندس محمد الشيمي على مجهوداته المبذولة في إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عاماً، مؤكدًا أن هذه العودة للشركة الوطنية العريقة هي عودة تاريخية لواحدة من أهم قلاع مصر الصناعية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز سيمكن مصر من التصدير إلى الأسواق الخارجية، ما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وجذب استثمارات جديدة لقطاع السيارات ويعزز من قوة الصناعة الوطنية، ويخفف الضغط على العملة الصعبة.
يشار إلى أن أتوبيس "نصر سكاي" السياحي يسع 50 راكبًا، ويتميز بتصميم عصري، إلى جانب مستوى عالٍ من الراحة، والسلامة، والجودة، بالإضافة إلى تجهيزات ترفيهية متطورة. وكان قد تم الإعلان عن الطراز في نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة "يوتونج" الصينية، ضمن خطة إحياء الشركة والبدء بمصنع الأتوبيسات كمرحلة أولى نحو التوسع الشامل في أنشطة التصنيع.
وجدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر للسيارات قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات المعدنية مصنع الأتوبيسات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام