السلطات السعودية تحقق في قضية غسل أموال ضخمة.. وتكشف عن المبلغ المحجوز (صور)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في قضية اتهام مقيمين بغسل الأموال.
إقرأ المزيد
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2.480.000 ريال سعودي، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية، مخفين طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها.
وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة في المملكة.
وتم إيقاف المتهمين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: عكاظ
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا
تواصل جهات التحقيق المختصة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة ظهور عدد من التماسيح داخل مجرى مائي بقرية الزوامل التابعة لمحافظة الشرقية، وهي الواقعة التي أثارت قلق سكان المنطقة ودعت السلطات المختصة للتحرك العاجل لاحتواء الموقف.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد استعانت الجهات المعنية بعدد من الغواصين المتطوعين لتمشيط المجرى المائي الذي شوهدت فيه التماسيح، وذلك في محاولة للعثور عليها والتأكد من عدم وجود تهديد مباشر لأهالي القرية.
أسباب انتشار التماسيح في المجاري المائيةوكشفت مصادر أن هذه الظاهرة ترتبط بقيام بعض الأشخاص بشراء تماسيح صغيرة الحجم من أجل تربيتها كهواية أو بغرض التجارة، ومع مرور الوقت تكبر هذه التماسيح ويزداد خطرها، ما يدفع حائزيها إلى التخلص منها بإلقائها في المجاري المائية باعتبارها الطريقة الأسهل، رغم أنها مخالفة للقانون وتشكل خطرًا بالغًا على المواطنين والنظام البيئي.
وأكدت مصادر أمنية أن التخلص من الحيوانات الخطرة بهذه الطريقة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن أنه يهدد حياة الأهالي ويعرض المزارعين والعابرين للمخاطر، خاصة في المناطق التي تمر بها المجاري المائية المفتوحة.
القانون يحدد التزامات صارمة لحائزي الحيوانات الخطرةويعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من التشريعات التي جاءت لضبط هذا الملف، إذ تضمن ضوابط واضحة لحيازة هذه الفصائل ومنع انتشارها بطريقة عشوائية.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب على حائز أي حيوان خطِر إخطار السلطة المختصة فورًا عند وقوع أي من الحالات الآتية:
أولًا: إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائييلتزم الحائز بإبلاغ السلطات فور الاشتباه في إصابة الحيوان الخطِر بأي مرض يمكن أن ينتقل للإنسان أو الحيوانات الأخرى، بما يساعد على التدخل السريع ومكافحة انتشار العدوى.
ثانيًا: إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوانتعد هذه الحالة من أخطر المواقف، إذ يتعين الإبلاغ الفوري حال تعرض أي شخص لإصابة أو وفاة بسبب الحيوان الخطر، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
ثالثًا: نفوق الحيوان أو هروبهفي حال موت الحيوان أو هروبه من مكان الاحتجاز، يجب على الحائز إخطار الجهات المختصة فورًا، خاصة في حالات الحيوانات غير المستأنسة التي قد تهدد حياة المواطنين بإفلاتها في الشوارع أو المناطق الزراعية.
رابعًا: التخلي عن الحيوان أو الرغبة في نقل حيازتهأوجب القانون الإبلاغ في حال رغب الحائز في نقل ملكية الحيوان أو التخلي عنه أو عدم قدرته على توفير البيئة المناسبة لإيوائه ورعايته، حتى لا يتم التخلص منه بشكل عشوائي يشكل خطرًا عامًا.
التحقيقات مستمرة.. والسلطات تتابعوأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من يقف وراء إلقاء التماسيح في المجرى المائي بقرية الزوامل، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات التمشيط لضمان السيطرة على الموقف ومنع أي مخاطر محتملة على الأهالي.
كما شددت الجهات المسؤولة على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم اقتناء الحيوانات الخطرة، أو التخلص منها بطرق تهدد الحياة العامة، مؤكدة أن العقوبات القانونية ستكون رادعة لأي مخالفة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية