اجتماع برئاسة عوض يناقش آلية الحفاظ على المياه والمخزون المائي في صعدة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ محمد عوض، المعالجات والمقترحات المناسبة للحفاظ على المياه الجوفية والحد من عملية الاستنزاف الجائر لآبار المياه.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، ووكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد بيضان، جهود تنفيذ المزيد من مشاريع حصاد مياه الأمطار والإشكاليات والمخاطر التي تواجه الحوض المائي، والتأكيد على أهمية تحفيز المجتمع على المبادرة مع الجهات المختصة لبدء تنفيذ المشاريع التي تسهم في تغذية المياه الجوفية.
واستمع المجتمعون، إلى مداخلات وكيل المحافظة محمد بيضان، ومدير فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة المهندس أحمد الجرادي، ومسؤول قطاع الزراعة المهندس زكريا المتوكل وأعضاء الهيئة الإدارية، واللجنة الفنية المنبثقة عن الحوض المائي، حول الحلول للمعوقات التي تواجه حوض صعدة المائي، ومقترحات تنظيم حفر الآبار.
وأكدوا أهمية إيقاف تصاريح حفر الآبار إلا باستخدام شبكات الري الحديث لضمان حماية المخزون المائي، وحشد الموارد المالية لحوض صعدة، وتنفيذ المشاريع المائية ومقترح رفع سقف المبادرات المجتمعية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وفي الاجتماع، أكد محافظ صعدة، ضرورة تنظيم آلية عمل للحفاظ على المياه الجوفية والحد من استنزاف المخزون المائي.
ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية في حفر الآبار لمزارع الخضروات والفواكه والحبوب، وتطبيق القانون تجاه حفر الآبار لمزارع القات، مشددًا على دور التوعية المجتمعية والثقافية والإعلامية للحد من استنزاف المياه، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأشار المحافظ عوض، إلى أهمية استكمال بحيرتي فلة والخضير ضمن الأولويات التي ستعود بالنفع على حوض صعدة والصعيد وتغذية الآبار الجوفية. مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الموارد المائية وقطاع الزراعة لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على الثروة المائية.
بدوره أكد أمين عام محلي المحافظة، أهمية عمل الحلول المناسبة لوضع الحوض المائي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه لجنة الحوض المائي في عملها للحفاظ على المياه والمخزون المائي في حوض صعدة.
وأقر الاجتماع منع حفر الآبار عشوائيا، وضبط المخالفين والعمل وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية، حفاظًا على مصادر المياه وتنميتها، وحماية المخزون المائي من الاستنزاف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة الحوض المائی على المیاه حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام