3 قتلى في تبادل لإطلاق النار بالشطر الهندي من كشمير
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلن الجيش الهندي اليوم الاثنين أنه قتل 3 أشخاص في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.
وقالت قناتان إخباريتان هنديتان إنه يشتبه في أن القتلى كانوا وراء الهجوم الذي تعرض له سياح هندوس في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي، وأشعل فتيل مواجهة عسكرية دامية مع الجارة باكستان.
وأوضح الجيش الهندي أن اشتباك اليوم وقع في محمية للحياة البريّة في جبال داشيغام على بعد حوالي 30 كيلومترا عن مدينة سرينغار العاصمة الصيفية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.
وقال الجيش الهندي في بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي إن العملية متواصلة.
ووقع الاشتباك الأخير قرب معبد أمارناث الهندوسي الذي يحج إليه أكثر من 350 ألف شخص من مختلف أنحاء الهند حاليا.
ولم يحدد الجيش بعد هويات القتلى الـ3، لكن شرطيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم الكشف عن هويته إنهم جميعا "أجانب".
ويأتي اشتباك اليوم بعد 3 شهور على شن مسلّحين هجوما على سياح في بلدة بهلغام في الإقليم أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من الهندوس.
واتّهمت الهند باكستان بدعم المهاجمين، وهي تهمة نفتها إسلام آباد، ما أدى إلى اندلاع نزاع استمر 4 أيام بين الخصمين المسلحين نوويا في أيار/مايو، أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا من الجانبين.
وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، اليوم الاثنين، إن نيودلهي أنهت صراعها العسكري مع باكستان في مايو/أيار الماضي، لأنه حقق جميع أهدافه السياسية والعسكرية، وليس بسبب أي ضغوط.
وما زالت كشمير ذات الغالبية المسلمة مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947، بينما خاض البلدان الجاران اللذان يطالبان بالإقليم بأكمله حربين للسيطرة عليه.
وأطلق مسلحون تحركا ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، مطالبين باستقلال كشمير أو ضمها إلى باكستان.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شلل في الهند بسبب حزب الصراصير.. قطع الإنترنت وإغلاق المترو مع استمرار الاحتجاجات
قال متحدث باسم حزب الصراصير الهندي إن قادة الحركة سيلتقون بالحكومة الهندية اليوم الجمعة لمحاولة حل الخلاف حول تسريب أوراق الامتحانات الوطنية، مع استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وأُعلن عن هذا القرار بعد ساعات من إنهاء الناشط سونام وانغتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 26 يومًا، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى انفراجة في الأزمة التي احتشد فيها عشرات الآلاف من الشباب الغاضبين في العاصمة دلهي للمطالبة باستقالة وزير التعليم على خلفية الفضيحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وتمثل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ شبابي يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.
ورددت أحزاب المعارضة مطالب الحركة وعطلت الدورة البرلمانية الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع.
قال المتحدث باسم حزب "كوكروس جانتا" (CJP)، سوراف داس، للصحفيين ليلة أمس، إن المحادثات بين وزراء الحكومة وقادة الحزب ستُعقد في مكان محايد.
وأضاف: "نأمل أن تأتي الحكومة بعقلية منفتحة وأن تستمع إلى شعب هذا البلد الذي خرج إلى الشوارع لفترة طويلة. سنشرح لهم مطالبنا بمزيد من التفصيل، ونأمل أن تستمع إلينا الحكومة".
وأضاف داس أن الاحتجاجات على مستوى البلاد ستستمر.
وقال: "لن نتراجع، لأن الصحوة الحقيقية تبدأ من القاعدة الشعبية، وهذا ما نحتاجه حقًا".
ويُصرّ المتظاهرون على استقالة وزير التعليم الهندي.
لم يصدر أي تعليق جديد من الحكومة بشأن المحادثات، لكن وزيرًا بارزًا قال يوم الخميس إن الحكومة منفتحة دائمًا على الحوار، مهما طال أمده، ولن "تعتمد على المكانة".
بدأت احتجاجات حركة "CJP" كحركة ساخرة على الإنترنت، وشارك فيها بضع مئات من الشباب فقط في البداية، لكنها اتسعت لتجذب ملايين المتابعين على الإنترنت بعد إلغاء امتحان القبول في كليات الطب الوطنية في مايو، إثر تسريب ورقة الأسئلة، ما أثر على نحو مليوني طالب.
وتوجه عشرات الآلاف من أنصار الحركة إلى البرلمان يوم الاثنين، في خرقٍ للحظر المفروض، واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لصدهم وضربتهم بالهراوات.
ويعكس تصاعد شعبية الحركة إحباطات الشباب الهنود إزاء قضايا مثل نقص فرص العمل، فضلًا عن التسريبات المتكررة لنتائج الامتحانات، وفقًا لمحللين يحذرون من ضرورة معالجة الحكومة للأزمة بفعالية.
ويوم الخميس، أغلقت السلطات 16 محطة مترو، وقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقلصت الأنشطة التجارية في وسط دلهي حيث يعتصم المتظاهرون، في محاولة للحد من المظاهرات، مما تسبب في إزعاج آلاف الأشخاص.
وأعلنت شركة مترو دلهي أنها ستغلق 17 محطة مجددًا اعتبارًا من صباح الجمعة الباكر وحتى إشعار آخر، وهذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع التي تلجأ فيها إلى إغلاق واسع النطاق لشبكة المترو التي تُعد شريان الحياة للعاصمة.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المنطقة مجددًا صباح الجمعة، حيث أفاد صحفيو رويترز بوجود انقطاعات متقطعة أو انعدام تام للاتصال.
وأعلن مودي، مساء الخميس، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون لتعديل القوانين بهدف معاقبة المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات، وحثّ البرلمان على الموافقة عليه في أقرب وقت.
لكن المتظاهرين رفضوا المقترح، مؤكدين على ضرورة إصلاح نظام الامتحانات لمنع التسريبات من الأساس.
ويرى محللون أن الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الشباب في سريلانكا وبنجلاديش ونيبال المجاورة قد أسقطت حكومات في السنوات الأخيرة، وأن على حكومة مودي أن تتجاوز مجرد الكلام للتواصل مع المتظاهرين ومعالجة مخاوفهم.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الوطنية مقررة في أبريل 2029، إلا أن ولايات رئيسية، مثل ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي يديرها حزب مودي، وولاية جوجارات مسقط رأسه، وولاية البنجاب، ستجري انتخابات العام المقبل، وقد يؤثر هذا الشعور المناهض للحكومة على نتائج الانتخابات، بحسب تحذيراتهم.
كما شهدت الحركة تصاعدًا حادًا في الشتائم والانتقادات والتعليقات الساخرة على الإنترنت، بالإضافة إلى النكات والصور الساخرة التي تستهدف مودي، الزعيم القومي ذي الشعبية الواسعة. ويشير هذا إلى انخفاض الخوف من مودي، الذي يندفع مؤيدوه بسرعة، وغالباً بغضب، للدفاع عنه، كما يقول المحللون.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط