عانت مصر من الإرهاب الذى استهدف وجودها وتدميرها، فقد أدت الأحداث التى شهدتها مصر بداية عام 2011، إلى ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية التى هددت أمن واستقرار الدولة المصرية بشكل مباشر، وكان فى مقدمتها خطر الإرهاب الذى شهد تطورًا نوعيًا بفضل رعاية جماعة الإخوان لكافة مكوناته، وواجهت مصر موجة إرهابية هى الأكبر والأعنف فى تاريخها، اختلفت بشكل جذرى عن إرهاب عقد التسعينيات من القرن الماضى.
وفى 30 يونيو 2013، عندما قرر الشعب المصرى تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، واتخذت جماعة الإخوان منذ ذلك الحين طريقها الدموى للانتقام من الشعب، ومن قوات الجيش والشرطة بسبب حمياتهم وتنفيذهم رغبة الجيش.
على مستوى المواجهة نجحت الدولة المصرية فى كسر شوكة الإرهابيين ودخر الجماعات التكفيرية المتطرفة والإرهابية سواء فى سيناء أو غيرها من المناطق التى حاول الإرهاب أن يظهر بها، وتمكنت من خفض وتيرة العمليات بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014، الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردًا على سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى نجاح الدولة فى تعقب مصادر التمويل وتشكيل لجان لمكافحة تمويل الإرهاب وهو ما أسهم فى تجفيف منابعه.
لا شك أن الإرهاب كان أحد أهم التحديات التى واجهت مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى عام 2014، وكان الإرهاب أخطر التحديات التى تقوض مصر نحو تحقيق الاستقرار والتنمية وبذلت الدولة المصرية جهودا مضنية من أجل الانتصار فى هذا الملف.
هذا النجاح الكبير فى دخر الإرهاب نتج عن قيادة حكيمة من الرئيس السيسى لقيامه ببناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، حيث كانت مكافحة التنظيمات الإرهابية ذات أولوية قصوى على أجندة القيادة المصرية. فمنذ بداية توليه الرئاسة طرح «السيسى» عددًا من المبادرات لمواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف، داخليًا وخارجيًا، ولم تقتصر التحركات المصرية لمواجهة الإرهاب على المواجه الداخلية وإنما بذلت عدة جهود لمحاربته عى المستوى الإقليمى والدولى، حيث أولت مصر قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أهمية متقدمة على أجندة سياستها الخارجية.
وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، والتصدى للعمليات التى استهدفت مؤسسات الدولة وقياداتها منذ عام 2014، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابى القائم، كما نفذت خططًا محكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات.
ونجح الأمن المصرى فى هدم أكثر من 4 آلاف نفق، كانت تستخدم فى نقل السلاح والدعم اللوجيستى والعناصر الإرهابية المدربة لتلك التنظيمات من الخارج. كما نجح فى تدمير آلاف المخازن للأسلحة والذخائر، ما أدى إلى نقص كبير فى الموارد لدى تلك الجماعات.
كما طالبت مصر المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، بحيث لا يقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية وإيلاء البعد الفكرى والأيديولوجى الأولوية اللازمة باعتباره المحفر الرئيسى لارتكاب أعمال إرهابية مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأى دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها، وتهدف المقاربة التى اقترحتها مصر إلى معالجة الجذور المسببة للإرهاب.
وعلى الرغم من المعركة التى خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
تعزيز الصناعة المصرية.. الحكومة تكثف جهودها لإزالة التحديات وتقديم الحوافز
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمداخلات التي أجراها الرئيس حول التحديات التي تواجه استصلاح أراض جديدة وجعلها صالحة للزراعة؛ سواء من حيث البنية الأساسية المطلوبة، وكمية الطاقة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطرق وشبكة الكهرباء وغيرها، فضلا عن حديث سيادته عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة، علاوة على تأكيد الرئيس على أهمية استغلال الأراضي المتاحة في صعيد مصر، باعتبار أن هذه الأراضي تحمل قيمة تنموية واقتصادية عالية يجب أن يتم توظيفها لصالح مشروعات إنتاجية عديدة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت مشاركة الرئيس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، مُثنيا على ما جاء في كلمته من رسائل قوية تحمل الإصرار على استمرار الدولة المصرية في جهودها الحثيثة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، ومشيرا لما ذكره فخامة الرئيس في كلمته من أن الأمانة الثقيلة التي نحملها جميعا واللحظة التاريخية التي نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نُعلي مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بتأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بأنه حتى إذا نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته الجولات الميدانية، مشيرا إلى قيامه أمس بافتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، مؤكدا استمرار الجهود الحكومية؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعات المستهدفة، ومشيدا بما لمسه خلال جولته بالمصنع الجديد من حجم تطور كبير لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتي يتم فيها الاستعانة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتبعة في هذا المجال.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى قيامه مطلع الأسبوع الحالي بجولة ميدانية أخرى لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتفقده أيضا مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع السعي الجاد لإزالة أي عقبات أو تحديات تعوق تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم المواطنين.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها