النائب أيمن أبو العلا: نظام الثانوية الحالى عقيم يعتمد على الحفظ والتلقين
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التعليم هامة جدا، مشير إلى أن مشروع القانون متوازن وجيد.
جاء في خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التعليم.
وأضاف : أشكر الحكومة وخاصة وزير التربية والتعليم، لاقتحامه مشكلة الثانوية العامة، فهو وزير جرئ.
وأضاف، على مستوى المواطن العادى، نجد أن الأسر المصرية تعانى فى هذا النظام الحالى العقيم، مستشهدا بالفرق بين ذلك النظام نظام التعليم الفرنسى الذى يلتحق به أولاده، موضحا وجود فارق كبير.
و قال : للأسف نظام الثانوية الحالى عقيم يعتمد على الحفظ والتلقين، وأن الطالب يخرج من الإمتحان لا يتذكر أى شئ مما حفظه.
وأضاف، ذلك بالإضافة إلى حالة التوتر النفسى التى تسيطر على الطالب والأسرة، نظرا لأن فى ظل ذلك النظام يتحدد مستقبل الطالب فى ساعات قليلة، متابعا، كما أن فى الحقيقة مخرج الثانوية العامة ليس جيد بالمرة.
و لفت إلى أن استحداث نظام البكالوريا ليس اختراع للعجلة، كما أنه يعتمد على مرونة وتحديد لعدد بسيط من المواد الدراسية، مما يساعد الطالب على تحديد مصيره وتحقيق حلمه.
ودعا أبو العلا، إلى الإهتمام والتقييم لذلك النظام وتفعيله كنظام أساسى بعد نجاحه فى تحقيق المستهدف منه.
و لفت إلى أهمية التعديلات فى مشروع القانون المتعلقة بالتعليم الفنى، موجها الشكر للحكومة عليها.
ودعا إلى الإعتمام بتطبيقها والاستفادة من تجارب الدول التى نجحت وأحدثت نهضة بسبب تطوير التعليم الفنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الحكومة تعدیلات قانون التعلیم أبو العلا
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
نشر مجلس النواب "انفوجراف" بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وجاءت تلك التعديلات كالآتي:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات