مجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليم
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
نشر مجلس النواب انفوجراف بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .
وتضمن الانفوجراف توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب انفوجراف الحكومة تعديل قانون التعليم نظام البكالوريا تعدیلات قانون التعلیم مشروع القانون مجلس النواب من الحکومة
إقرأ أيضاً:
«عبد اللطيف» يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم
أشاد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بتعديلات لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
وخلال المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، أعرب الوزير عن توافقه التام مع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية في مصر.