مجلس النواب يوافق على اعتبار النجاح في مادة الدين بنسبة 70%
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى جلسته العامة المنعقدة الآن على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم، وتنظم هذة المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي ونصها :تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما وافق المجلس على نص المادة "6"من تعديلات قانون التعليم والتى تشترط النجاح فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية وتنص على اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية ٨ والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ورفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن اعتبار النجاح فى مادة التربية الدينية "إسلامى_مسيحى "من نسبة 70%.
وقال النائب إيهاب منصور :أن بعض الطلاب مستواهم التعليمى لايزيد عن 60% فى نسب النجاح ،وبالتالى اعتبار نسبة النجاح فى مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب.
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية.
فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح فى مادة التربية الدينية من 50%.
فيما طالب النائب أحمد حمدى خطاب ممثل حزب النور على ضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين ،مع التأكيد على حفظ القرأن الكريم .
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى قائلا :نص المادة 6 فى تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة ،ويتسع ليشمل الصورة التى يريد إضافتها النائب أحمد حمدى خطاب ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مدة الدراسة التعليم قبل الجامعي اللغة العربية تعدیلات قانون التعلیم مادة التربیة الدینیة مدة الدراسة قبل الجامعی مجلس النواب النجاح فى
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.
وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية نشرت عبر مواقعها الرسمية خبر موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل الماضي، وشرحت مضامينها تفصيليًا، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.
وأضافت الدعوى أن القول باستمرار مناقشة القانون داخل البرلمان لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، لأن إعادة المناقشة لا توقف الأثر القانوني المترتب على انقضاء الميعاد المقرر، وإلا كان في ذلك إهدار لمبدأ الاستقرار التشريعي ولحجية النصوص الدستورية الملزمة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي