بعثة «غرفة الشارقة» إلى الهند تستعرض فرص التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
مومباي (الاتحاد)
أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة.
وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيساً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.
شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.
بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسة مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة غرفة الشارقة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية