توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لبدء الأعمال في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، ويُعد توقيع الاتفاقيات إيذانًا ببدء الأعمال في المنطقة.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة -الحزمة الأولى- بتكلفة 22.
التعاون الاستراتيجي
كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع بنك صحار الدولي بشأن التعاون الاستراتيجي، تهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات والمشاريع القائمة أو المرتقبة في المنطقة، وتوفير عروض مصرفية تفضيلية، إضافة إلى منح البنك صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين لتسهيل عمليات التسجيل والتأسيس، وتنص المذكرة كذلك على توفير مستشارين متخصصين من البنك لدعم المستثمرين في تقييم الفرص وتقديم المشورة، بما يعزز جودة المشاريع ويشجع على استقطاب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خدمات للمستثمرين
ووقّعت الهيئة أيضًا اتفاقيتي مستوى الخدمة لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع المكتب الوطني الهندسي، ودار الرياض للاستشارات الهندسية، وتهدف الاتفاقيتان إلى اعتماد المكاتب الهندسية لإعداد المخططات المعمارية والإنشائية والبنية الأساسية لمشاريع المستثمرين بالمنطقة وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع المستثمرين، وتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات.
مذكرات تفاهم للاستثمار في المنطقة
ووقّعت أيضًا مذكرات التفاهم بشأن الرغبة في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع كل من بنك صحار الدولي، وشركة منتجات البولي المحدودة، وشركة نسيم إبراء، وجاء توقيع مذكرات التفاهم انطلاقًا من مبدأ إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعيًا من الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
وقال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط: إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزًا صناعيًا متكاملًا ينبض بالخدمات اللوجستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتُحفّز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأكد أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الربط اللوجستي للبضائع بالموانئ البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين البلدين.
وأوضح الزدجالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية، ومن خلال اللجنة التنفيذية المُشكّلة من الهيئة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة، وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة البالغة 388 كيلومترًا مربعًا، وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف على المديين المتوسط والبعيد أن تكون مركزًا للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة كمصدر أساسي للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضًا مجمعًا لوجستيًا يتضمن ميناء بريًا، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.
ويُشار إلى أن اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة تُعد حجر الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات، حيث تتضمن الاتفاقية -التي تُعد الحزمة الأولى لتطوير المنطقة- إنشاء طرق مزدوجة ومفردة بطول 17 كيلومترًا، مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كيلومتر، وعرض 250 مترًا بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيدًا عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية، بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية.
كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد من الدوارات، متضمنة متطلبات السلامة المرورية من دهانات ولوائح إرشادية، بالإضافة إلى حماية شبكات الخدمة وفقًا للمخطط المعتمد والموافقات اللازمة، كما تنص الاتفاقية على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عُماني، والالتزام بنسبة تعمين لا تقل عن 30%، بما فيها المناصب الرئيسية، وذلك بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترًا مربعًا، يتم تطويرها على عدة مراحل، وتقع على بُعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وقّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن الهيئة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة بمحافظة الظاهرة فی المنطقة کیلومتر ا
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية