البنك الدولي: سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أفاد البنك الدولي بأن سوريا تمر بأزمة سيولة خانقة نتيجة نقص كبير في الأوراق النقدية المحلية، إلى جانب اضطرابات متواصلة في تداول الليرة السورية، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وحذر البنك الدولي في بيان صحفي، اليوم الاثنين من أن التوقعات الاقتصادية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر كبيرة، مشيرًا إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نموًا طفيفًا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش قدره 1.5% خلال عام 2024.
وأوضح البنك أن تخفيف بعض العقوبات يفتح آفاقا محدودة، لكنه أشار إلى أن التقدم يبقى محدودًا في ظل استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي سوريا أزمة سيولة الليرة السورية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
الثورة نت /..
حث صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025. وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأمريكية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة “المادة الرابعة” التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي “أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية”. ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5.0 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات. ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.