مقرب من السيسي يؤكد حرمان معتقلي الإخوان من أية قرارات عفو رئاسي.. وماذا بعد؟

كشف عضو لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين طارق الخولي، أن أعضاء لجنته المشكلة من قبل السلطات المصرية تستبعد أي اسم للمعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من قوائم العفو الرئاسية التي تقدم لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الخولي، وهو وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هؤلاء يمثلون خطرا على مصر حتى لو لم يتورط بعضهم في العنف، ولكنهم مرشحون لارتكاب العنف، ولن يتسرب من بين أيدينا اسم مسجون ممكن أن يهدد أمن المصريين".

كلمات الخولي، التي جاءت خلال تصريحاته الصحفية لعدد من المواقع المحلية منها "الجمهورية"، و"روزا اليوسف"، و"الوطن"، و"صدى البلد"، لاقت انتقادات واسعة.

ولكنها وفق مراقبين، وحقوقيين، كشفت عن رؤية مفادها أن أزمة أكبر عدد من المعتقلين في مصر لن تنتهي، في ظل استبعاد السلطات لهم من قوائم العفو الرئاسي، وفي ظل تنفيذ قانون "الإجراءات الجنائية" المثير للجدل، وعمليات تدوير المعتقلين من أنهوا مدد حبسهم في قضايا جديدة، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي المعدلات القانونية.

العفو للجنائيين
يصدر السيسي، قرارات عفو بآلاف السجناء في مناسبات دينية ووطنية مثل: عيدي الفطر، والأضحى، وذكرى ثورة 25 يناير، وحرب 6 أكتوبر، وتحرير سيناء 25 نيسان/ أبريل.

وكان شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قد شهد تنفيذ أولى قرارات لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن 82 سجينا، لكن تلك القرارات شملت حينها أسماء بعض رموز نظام حسني مبارك، وبعض رجال الأعمال المحبوسين على ذمة قضايا جنائية.

ليتم تفعيل عمل اللجنة في نيسان/ أبريل 2022، أثناء إعلان السيسي، عن تدشين جلسات الحوار الوطني، الذي شاركت فيه بعض الأحزاب المدنية شريطة الإفراج عن بعض المعتقلين من التيار المدني.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2025، صدر قرار بالعفو عن 4466 مسجونا جنائيا، ما تبعه في نيسان/ أبريل 2025 العفو عن 746 جنائيا أيضا دون أن يضم القرار اسم أي من السياسيين، لكنه وعلى غير العادة وإثر انتقادات حقوقية أفرجت وزارة الداخلية المصرية في عيد الأضحى الماضي، عن 2215 نزيلا، قال حقوقيون إن من بينهم 50 من المتهمين في قضايا سياسية.

لا رجاء مع هذا النظام
في استطلاع "عربي21"، رأي محامي حقوقي، وأسرة معتقل مصري، حول تصريحات الخولي تباينت آرائهما، حيث قال المحامي: "هي مجرد لعبة دعائية يمارسها أعضاء لجنة العفو الرئاسية، في كل المناسبات، لصناعة شو إعلامي حولهم، وإظهار أنهم داخل دائرة السلطة، لكن في الحقيقة لا كلمة في الأمر إلا للأمن الوطني".

وتقول زوجة وأم معتقلين، لـ"عربي21": "لم نعد نهتم بأي حديث كهذا، لأنه لن يأتينا خير طالما هذا النظام قائم"، موضحة أنها "مع ذلك يداعبها الحلم بنهاية هذا الكابوس، وعودة كل مظلوم إلى بيته وأهله".

تقلص الحلم
وعلى الجانب الآخر، تقلصت آمال المعتقلين وذويهم من إخلاء سبيلهم والخروج من أزمتهم، وأصبحت لا تتعدى الحلم بلقاء داخل أسوار السجن بلا قيود، والسماح بالتلامس بلا حواجز من أسلاك وموانع زجاجية، وهو ما عبرت عنه زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، بعد لقاء هو الأول لها ولأبنائها مع زوجها بلا حواجز.

حكت أنها "عاشت أجمل زيارة لزوجها طوال 10 سنوات من المعاناة مع اعتقاله"، موضحة أنه "لأول مرة يلمس ابنته الصغرى سيرين، التي تركها بعمر عامين"، ملمحة إلى أن صغيرتها من يوم الزيارة تقول: "كنت فرحانة قوي عشان بابا حضني، هذا كان أجمل يوم في حياتي".

وطالبت السيدة المصرية، بوقف حرمان الأبناء من آبائهم، ووقف تشويه نفسيتهم وتشتيت للأسر، قائلة: "كفاية ظلم".



استثناء واضح للإسلاميين
وفي رؤيته لدلالات حديث عضو لجنة العفو الرئاسي عن استبعاد الإخوان من أية قوائم عفو، قال الحقوقي والإعلامي مسعد البربري، إن "الحديث عن قوائم العفو الرئاسي وكأنه كل يوم يخرج من خلالها عشرات المعتقلين كلام يغلب عليه الوهم".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أننا "أمام عدد محدود خرجوا ومعروفون بالأسماء وأغلبهم ينتمي لما يسمى بـ(التيارات المدنية)، التي لها علاقة بنظام السيسي وتنسق معه خلال فترة الحوار الوطني وقدمت قائمة عفو خرج منها البعض وكان أشهرهم الناشط أحمد دومة".

ويعتقد البربري، أنه "من حديث طارق الخولي، يبدو أن هناك استثناء واضح وكامل وشامل ومستقر لكل المعارضين المنتمين إلى التيار الإسلامي".

وأكد أن "المعتقلين تجاوزوا هذا الأمر منذ سنوات، ولا يوجد منهم من ينتظر قوائم العفو الرئاسي؛ فهي منذ الانقلاب العسكري لا تشمل إلا الجنائيين وبعض شخصيات ورموز ورجال أعمال النظام السابق مثل: حبيب العادلي، وهشام طلعت مصطفى، وصبري نخنوخ، وجميعها شخصيات تسير في فلك النظام ويرجى من ورائها بعض المكتسبات".

لنتحدث عن هؤلاء
وقال إن "الحديث هنا لا يجب أن يكون عن قوائم العفو الرئاسي ومن يخرج فيها، ولكن عن المعتقلين الذين أنهوا مدة حبسهم ولا يتم إخلاء سبيلهم ويجري تدويرهم في قضايا جديدة".

وأضاف، "يكون عن المعتقلين الذي يعانون أمراضا مزمنة وكثير منهم ناشد محاموه وأسرته النظام للإفراج عنهم ليموت فقط وسط أهله ولم يحدث، ولدينا حالات كثيرة جدا، كان المعتقل يحتضر وبين الحياة والموت".

ولفت إلى "حالة الشاب جهاد عبدالغني مريض سرطان الفك، ورفض السلطات مناشدات كثيرة من قوى مدنية ومنظمات حقوقية وأسرته ولم يخل سبيله حتى توفي في محبسه، وغيره كثيرون ينطبق عليهم هذا الكلام".

ووجه البربري، حديثه إلى الخولي، متسائلا: "هل هذا الشخص ومن يعاني مثله يُخشى من ورائه أعمال عنف مستقبلية ومتوقعة، كما يقول الخولي؟"، مشيرا أيضا إلى "كبار السن ومن تعدوا عمر 80 عاما"، متسائلا: "ما شكل العنف المتوقع من هؤلاء، لو صدرت لهم قرارات عفو رئاسي؟".

وعاد يؤكد أن "هذا كلام هزل ولا يمكن التوقف عنده، وإذا جاز فينبغي تطبيقه على طارق الخولي نفسه صحيح أنه ليس معتقلا، لكن إذا كنا نتحدث عن فكرة العنف ونوايا العنف التي فتش عنه، فإن له صورا في ميدان التحرير، وهو يحتفي بآليات الشرطة المحترقة أثناء ثورة 25 يناير 2011".

وذهب للقول إنه "شخصيا شجع العنف؛ إذا جاز أن نسمي هذا عنفا ونرفضه، فهو شجعه، واحتفى به، في فترة من الفترات، ألا يمكن أن يكون في نواياه العنف المستقبلي، كما يدعي على غيره؟".

12 عاما من القمع
وفي مثل هذه الأيام من شهر تموز/ يوليو 2013، بدأت سلطات الانقلاب العسكري في مصر أشرس وأطول حملة قمع شهدتها البلاد بحق أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، ما خلف الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، بين قتلى وجرحى مع فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة.

الأمر الذي تبعه اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين الرافضين للانقلاب على أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا في العصر الحديث.

وفي ذكرى يوم عاشوراء التي مرت السبت الماضي، تحدث كثيرون عن الظلم الذي يعيشه المعتقلون في مصر.

وأعاد نشطاء تداول مقطع فيديو قديم للقاء أسرة الشيخ حازم أبو إسماعيل له وهو داخل القفص الحديدي في قاعة إحدى المحاكم المصرية، وسط تعليق يقول: "هذا المشهد يفتت القلب ويدمر النفسية ويدمي العين، أيُهان العزيز ويُكرم الذليل؟".


ولكن، هل يقابل إصرار النظام على عدم غلق ملف المعتقلين وضع جيد للمسجونين والمعتقلين بالسجون، وتمتع بالحقوق القانونية والعيش في مكان حبس صحي وآدمي، وطعام جيد، والسماح بممارسة الرياضة والقراءة، والاطلاع على العالم الخارجي، والحق في استقبال الزائرين والمحامين، وغيرها من الحقوق؟

عشرات التقارير شبه اليومية الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تكشف عن وضع مأساوي يعاني معه أكثر من 60 ألف مصري معتقل أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين.

سيل من الانتهاكات
وقبل أيام، كشف تحالف "المادة 55"، الكثير من الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال أيار/ مايو الماضي، مشيرا لاستمرار الاستهدافات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين والنشطاء.

ورصد تقريرها 3 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب المباشر، بينهم عبدالرحمن محمد حسن، الذي فارق الحياة بعد ساعات من اعتقاله التعسفي بقسم شرطة السيدة زينب  بالعاصمة المصرية القاهرة، نتيجة تعذيب جسدي مبرح.

وتلقى تحالف "المادة 55" رسائل استغاثة من داخل حجز مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية تشير إلى ظروف معيشية كارثية دفعت المعتقل السياسي مصطفى النجار إلى محاولة انتحار بقطع شرايين يده، فيما شهد سجن برج العرب حملة تجريد طالت الملابس والأدوية والمياه والمواد الغذائية، وإغلاق مرافق التهوية والتريض.

ووفق ما يسمى بـ"حصاد القهر في يونيو 2025"، كشف مركز النديم عن وقوع 7 حالات قتل لمصريين بسبب العنف الأمني ووفاة 11 معتقل في السجون وجرائم تعذيب وتكدير تصل حتى 40 حالة.

وأشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان لاستمرار الانتهاكات الممنهجة التي تطال الحقوق الأساسية للمعتقلين، ملمحا إلى أن حزيران/ يونيو الماضي، شهد تصاعدا مقلقا في حجم ونوعية الانتهاكات التي شملت حالات وفاة بالسجون نتيجة الإهمال الطبي، وتعذيب وسوء معاملة، واختفاء قسري، ومنع من الزيارة، وإضرابات عن الطعام.

وأوضح الشهاب أنه "رغم التوصيات الصادرة بخصوص  حالة حقوق الإنسان في مصر مازالت تلك الانتهاكات الجسيمة مستمرة"، مشيرا إلى "استمرار الاعتقال التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ممتدة لسنوات"، و"الإخفاء القسري ما زال يمارس على نطاق واسع"، و"عدم وجود إطار قانوني فعال لمنع التعذيب".


من جانبها كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن نوع جديد من جرائم التعذيب القاسية التي تُجري بحق المعتقلين في سجن الوادي الجديد، أو ما يعرف باسم "سجن الموت"، مبينة أن الأمر يكشف "وحشية ممارسات الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين السياسيين".

وأشارت الشبكة، إلى شهادات موثقة عن "حمام العسل"، كإحدى "صور التنكيل والانتهاك الجسيم الذي يرقى إلى جريمة تعذيب"، موضحة أنه يتم تجريد المعتقل من ملابسه، ويربط بأحد الأعمدة أو يتم كلبشته، ثم يُطلَى جسده بالعسل الأسود، ويُترك في ساحة مكشوفة في درجات حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية صيفا، مع الضرب والإهانة.

وذلك إلى جانب ما وثقته المنظمة الحقوقية عن "سوء المعاملة والإذلال المتعمّد، و"انعدام الرعاية الصحية للمصابين بأمراض مزمنة"، و"الحبس الانفرادي طويل الأمد"، و"الحرمان من الزيارات"، و"التغذية غير الآدمية"، في "السجن الملعون"، وفق وصف إحدى زوجات المعتقلين كاشفة عن "حجم القهر والانتهاك المستمر داخل أسواره".


للنساء نصيب من الإذلال
ذلك الوضع المؤلم تعاني منه المعتقلات السياسيات، حيث تشير منظمات حقوقية لأوضاع صعبة يواجهنها، تصل حد التحرش والتهديد بالاغتصاب، بجانب تعرضهن للاختفاء القسري، والتعذيب، فيما تشير الأرقام إلى أن هناك 52 سيدة من ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري والحبس الاحتياطى خلال نصف العام الجاري، الأول.

وفي الذكرى الـ12 للانقلاب العسكري في مصر، أكدت حركة "نساء ضد الانقلاب"، أن المرأة المصرية تعاني مدة 12 عاما، ولا تزال تدفع الثمن وأن هناك أكثر من 300 معتقلة (طبيبات، صحفيات، حقوقيات، طالبات) تعرضن لقمع ممنهج.

وتعرض "عربي 21"، بعضا من تلك النماذج:
فمع تدهور حالتها الصحية تعاني الناشطة آية كمال الدين بشدة مع استمرار حبسها رهن الحبس الاحتياطي التعسفي للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها من الإسكندرية تموز/ يوليو 2022.

في حين تعاني المعتقلة آمال عبدالسلام (59 عاما)، وابنتها ريهام، وشقيقتها غادة (52 عاما)، من آثار ما تعرضت له من تعذيب طوال 6 أشهر من الإخفاء القسري.

وبينما وصلت الانتهاكات حد التحرش بالنساء والفتيات خلال زيارة المعتقلين في سجن المنيا شديد الحراسة، طالت إجراءات القمع وغياب العدالة وإصرار النظام على التنكيل بكل المعارضين حتى الأطفال.

حيث تعاني الفتاة القاصر حبيبة أحمد محمد صبحي، من الاعتقال مع والدتها وشقيقاتها منذ 4 سنوات، حينما تم ترحيلهم قسرا من السودان إلى مصر في أيلول/ سبتمبر 2021، فيما وجهت إليها تهم مثيرة للجدل في القضية رقم 1527 لسنة 2018.


وتواصل السلطات الأمنية ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المصريتين سلمى عبدالمجيد، وشيماء طه، منذ 8 أشهر إثر اعتقالهما من مدينة المنصور بدلتا النيل.

وتعيش عائلة البرلماني المصري السابق مصطفى النجار، أزمة اختفائه القسري قبل 6 سنوات، واختفاء نجل أخته، التي كتبت عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، تدعو الله أن يرد إليها ابنها المختفي منذ 6 سنوات.


ورصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" من آب/ أغسطس 2023 وحتى آب/ أغسطس 2024 تعرض 438 مصريا للاختفاء القسري، من بينهم 19 سيدة، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري إلى 4677 حالة منذ بدء عملها في آب/ أغسطس 2015.

المصدر: عربي21