آيرينا: قطاع الطاقة العالمي يحقق وفورات في تكاليف الوقود بقيمة 520 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي - مباشر: كشف تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022" الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، اليوم الثلاثاء، أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت التكاليف نحو 86 بالمائة (187 جيجاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.
وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي، أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد وصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة إلى أكثر من 580 مليار دولار أمريكي.
كما يؤكد تقرير "آيرينا" الدور الهام الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا": "تنظر الوكالة إلى عام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم، علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً لافتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي".
وأضاف لا كاميرا: "اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، ولكن يتحتم على العالم إضافة 1000 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022، فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري".
وقال: "ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة".
وبين التقرير الجديد، أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، وانخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3%، والرياح البرية بنسبة 5%، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2%، والطاقة الحيوية بنسبة 13%، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22%.
وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2% و18% على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، وكما انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.
وبالنسبة للرياح البرية، فأوضح التقرير بأن هناك انخفاضاً بنسبة 69% ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنة بـمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية