وزارة الكهرباء تتهم سرقة التيار بالتسبب في الانقطاعات وتفشل في مواجهته
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار، هذه كانت تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء.
تبريرات ساقها المتحدث للتعليق على أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة لمدة 30 ساعة بسبب أعطال بمحطة محولات جزيرة الدهب.
ولكن هذه التبريرات كشفت فشل وزارة الكهرباء في مواجهة سرقة التيار الكهربائي رغم الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها خلال العام الماضي للحد َن السرقة وتقليل الفقد الفني والتجاري.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنها قامت بجهود كبيرة للحد من سرقة التيار الكهربائي ، بداية من التأكيد على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواجد فى الشوارع ومشاركة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار مرورا بوضع الحد من سرقة التيار معيارا لمدى نجاح رؤساء الشركات وبقائهم فى مناصبهم وكذلك سرعة تركيب العدادات المؤدية للمباني المخالفة وإلغاء نظام الممارسة، وصولا للتعاقد مع شركات عالمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة مواجهة السرقة.
حيث اتفق الوزير مع مسئولى شركة هواوي الصينية للاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء .
كما استعرض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية ، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري ، وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أعلن في مايو الماضي أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر، حيث تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية .
أما اليوم يعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن محاضر سرقة التيار وصلت إلى 4ملايين محضر في مقارنة واضحة أن الوزارة رغم تلك الإجراءات لم تنجح في مواجهة سرقة التيار بل زادت السرقة، حيث كشف مصدر بالكهرباء أن نسبة الفقد وصلت إلى 20٪ على مستوى شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة التيار الكهربائي وزارة الكهرباء سرقة التیار الکهربائی وزارة الکهرباء على مستوى
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية