"غولدمان ساكس" يشتري 7 شركات بريطانية وأميركية بأموال الدولة الصينية!
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اشترى بنك "غولدمان ساكس"، عبر صندوقا تم إنشاؤه بأموال الدولة الصينية، سلسلة من الشركات الأميركية والبريطانية، بما في ذلك شركة تعمل في مجال الأمن السيبراني والتي تقدم خدمات للحكومة البريطانية، وذلك رغم تصاعد التوترات بين بكين والغرب.
أبرم البنك الأميركي سبع صفقات باستخدام الأموال من صندوق "شراكة" متعلق بالأسهم الخاصة، قيمته 2.
وتشمل الصفقات شركة ناشئة تتعقب سلاسل التوريد العالمية، وشركة استشارية متخصصة بالحوسبة السحابية، وشركة لاختبار الأدوية، وشركة مصنعة للأنظمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وبطاريات السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من أن البنك أعلن أنه استثمر في الشركات، إلا أنه لم يذكر أن الصفقات ممولة جزئيا على الأقل من الصندوق الصيني.
تسلط هذه الصفقات الضوء على كيف ساعدت صناديق الأسهم الخاصة صندوق الثروة السيادية على بناء حصة غير مباشرة في شركات بالعديد من القطاعات الحيوية، حيث زادت حكومات دول الغرب من التدقيق في الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من الصين.
وقال البنك في بيان: "الصندوق هو صندوق أميركي يديره مدير أميركي، ويتم إدارته بحيث يكون متوافقًا مع جميع القوانين واللوائح.. وسيواصل الاستثمار في الشركات الأميركية والعالمية، مما يساعده على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا غولدمان ساكس أميركا الصين وول ستريتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بريطانيا غولدمان ساكس أميركا الصين وول ستريت
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»