عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.
وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.
وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القرار العربي الرافض لاحتلال غزةجاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية
أعلنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، تأييدها الكامل للقرار العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي جاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية تجاه التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية.
وأكدت النائبة رحاب موسى أن هذا القرار يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وحرص الدول العربية على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشددت على تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما ينتج عنها من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن استمرار السياسات العدوانية يعيق فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
واختتمت النائبة بتجديد دعمها لكل الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف العدوان وحماية المدنيين، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة.