بن زير: انقسام المرجعية القضائية تنزع الثقة في القضاء الليبي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكد د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، أن انقسام المرجعية القضائية تنزع الثقة في القضاء الليبي.
وأضاف د. بن زير في تصريح له عن انقسام المرجعية القانونية في الدولة الليبية: “لقد أشدنا بوحدة القضاء الليبي طيلة عقود طويلة لكن وللأسف وقعنا في نفس الفخ الذي وقعت فيه المؤسسات السيادية في الدولة الليبية حيت يعد قانون مجلس النواب 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا تكريس حالة ازدواجية المؤسسات وغياب الشرعية”.
وتابع: “المحكمة المشار إليها هي كيان محل طعن لأن تشكيلها وقرارتها يستندان إلى قانون تم الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية التعديل التي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية الطعن رقم 9/70 ق”.
وأردف د. بن زير: “هذا يعني أن أحكام هذه المحكمة تعد باطلة بطلانا مطلقا لأنها صادرة عن جهة قُضي بعدم دستوريتها وأن قرار إنشائها يعد انتهاكا صارخا لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وفقا للقواعد العامة في القانون الليبي والمبادئ العامة للعدالة الدولية”.
واستطرد قائلا: “هذا الحكم سيترتب عليه آثار سلبية على المستوى المحلي والدولي حيت يزعزع الثقة في القضاء الليبي وتكريس ازدواجية المؤسسات وانقسام المرجعية القانونية في الدولة الليبية”.
واختتم د. بن زير تصريحه بالقول: “ما قاله الأستاذ الفاضل الدكتور الكوني عبودة في تعليق له على رسالة صادرة من مجلس النواب نشر على صفحة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وأنا أقرأ هذا (الحكم انتابني شعور بالحسرة والألم على عقود ضيعتها وزملاء في كليات القانون لأننا فشلنا في تكوين من يمكنهم فهم القوانين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القانون القضاء القضاء الليبي المحكمة الدستورية العليا بن زير مجلس النواب القضاء اللیبی بن زیر
إقرأ أيضاً:
العليمي: تعز مشروع دولة لا فوضى وانقسام
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، مجلس القيادة والحكومة ملتزمان بدعم محافظة تعز في مجالات الأمن والتنمية والخدمات، والعمل على تحويل دروس الأزمات إلى فرص لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وإنصافًا لأبنائها.
وأضاف: أن تعز اليوم ليست قضية أمن فقط، بل مشروع دولة، وأبناءها يستحقون أن تقدم محافظتهم بأفضل صورة ممكنة، كمجتمع إنتاج ومبادرات، لا فوضى وانقسام، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في هذا الاتجاه هي جزء من مشروع أوسع لإعادة الاعتبار للمحافظة ضمن خطط التعافي الوطني الشامل.
وأشار إلى إن تحقيق العدالة في قضية الشهيدة افتهان المشهري وسائر القضايا المشابهة في محافظة تعز يمثل مسارًا مؤسسيًا شاملاً لا يقبل أي استثمار سياسي، مشددًا على أن الدولة لن تفرّط بدماء الضحايا تحت أي ظرف كان، وأن العدالة هي الطريق الوحيد لترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم. مؤكداً أن الدولة ستواصل متابعة القضايا حتى إنصاف جميع الضحايا، وبما يعيد الاعتبار لمدينة تعز كرمزٍ للجمهورية والمقاومة والتنوير.
جاء ذلك خلال استقباله، الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، رئيس لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بمحافظة تعز عبدالسلام رزاز وأعضاء اللجنة.
وأوضح العليمي إن قيادة الدولة تابعت منذ اللحظة الأولى جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري بكل مسؤولية وحرص على إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية، من خلال إشراف مباشر على سير الحملة الأمنية، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى العدالة، تمهيدًا لمساءلة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وقال العليمي: "الاختبار الحقيقي هو في إنصاف الناس، لا في استعراض الصور، دم الشهيدة افتهان وكافة الضحايا أمانة في أعناقنا جميعًا حتى تتحقق العدالة الكاملة، وسنمضي في هذا الطريق بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها".
وأشار إلى أن الدولة تنتظر من لجان المصالحة ومنظمات المجتمع المدني عملاً يتجاوز الأنشطة والبيانات الشكلية نحو مسار جديد من الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وبين أبناء المجتمع المحلي أنفسهم، مؤكداً أهمية هذا الدور في ترميم النسيج الوطني وتأسيس مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)