غسل الأموال جريمة مالية معقدة عابرة للحدود
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
إحدى أخطر الجرائم المالية وأكثرها تعقيدا، لما تنطوي عليه من ممارسات تهدف إلى إضفاء "شرعية زائفة" على أموال متحصلة من أنشطة "غير قانونية". تكمن خطورتها في اتساع نطاقها الجغرافي وتداخل أطرافها، إذ تنشط عبرها شبكات منظمة عابرة للحدود، تستغل الفجوات التشريعية وتستفيد من تفاوت قدرات الرقابة بين الدول.
لمواجهة التهديدات الناجمة عن هذه الجريمة، جرى وضع إطار قانوني دولي، يضم مجموعة من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية فيينا عام 1988 واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب عام 1999 واتفاقية باليرمو عام 2000.
كما تُعد التوصيات الـ40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) -وهي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مرجعا دوليا يهدف إلى تجفيف منابع الأموال "غير المشروعة" وتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد العالمي من الأنشطة المشبوهة.
مفهوم "غسل الأموال"عملية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال التي يتم تحصيلها من أنشطة "غير مشروعة" مثل الاتجار بالمخدرات والفساد والتهريب والسرقة والاحتيال والإرهاب وغيرها.
تُعرفه مجموعة العمل المالي (فاتف) بأنه عملية تهدف إلى تحويل الأموال المحصلة من أنشطة تحمل طابعا إجراميا إلى أموال تبدو "شرعية"، وذلك عبر سلسلة من العمليات التي تهدف إلى إخفاء المصدر "غير المشروع" لهذه الأموال وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة "مشروعة".
وتستخدم كلمة "غسل" -للدلالة على هذا المفهوم- لأن هدف العملية هو تحويل أموال "قذرة" محصلة من مصادر "غير مشروعة" إلى أموال "نظيفة" تبدو كأنها جاءت من مصادر "مشروعة"، مما يتيح لحائزها استخدامها بحرية داخل النظام المصرفي دون إثارة الشبهات وبعيدا عن المساءلة القانونية.
مراحل عملية غسل الأموالتصنف عملية غسل الأموال ضمن الجرائم المعقدة، إذ يصعب تتبعها للوصول إلى المصدر الأصلي للأموال. وتمر العملية عادة من 3 مراحل متتالية ترتبط فيما بينها، وهي:
مرحلة الإيداعيتم فيها إدخال الأموال "غير المشروعة" إلى النظام المالي، عبر إيداعها نقدا إما في البنوك أو مكاتب الصرافة، كما يتم إدخالها عن طريق شراء أصول قابلة لـ"التسييل" بمعنى يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية، مثل العقارات والسيارات والسلع الثمينة.
تهدف هذه المرحلة إلى إخراج الأموال من البيئة "غير الرسمية" إلى النظام المالي "الرسمي"، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية التصرف فيها بشكل قانوني نسبيا، بعيدا عن شكوك أنظمة الرقابة.
مرحلة التمويهتهدف إلى تعقيد عملية تتبع مسار الأموال، ويتم فيها تنفيذ سلسلة من المعاملات المالية المعقدة والمتنوعة، مثل التحويلات البنكية المتكررة والمتداخلة بين حسابات مختلفة وشراء وبيع الأسهم أو السندات وتحويل الأموال دوليا عبر استخدام الشركات الوهمية.
إعلانوتهدف هذه المعاملات إلى تمويه وتضليل أنظمة الرقابة المصرفية، التي يصعب عليها تعقب أثر الأموال بفعل هذه العملية المعقدة.
مرحلة الدمجتُدمج "الأموال المغسولة" في الاقتصاد الرسمي بصورة تبدو "مشروعة"، إذ يُستخدم المال في الاستثمار بأعمال تجارية حقيقية تسمح بشراء شركات والتوسع في الأسواق المالية، أو تمويل مشاريع اقتصادية "قانونية".
ويصعب حينها تمييز الأموال "المغسولة" عن الأموال "النظيفة"، ويصبح غاسلو الأموال قادرين على الاستفادة من أموالهم بصورة "قانونية" دون إثارة الشكوك أو الخوف من أنظمة الرقابة.
الطرق الشائعة لغسل الأموالتتنوع الأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال وفق البيئة القانونية وأنظمة الرقابة المالية في كل دولة، إذ يلجؤون إلى وسائل متعددة ومعقدة لإضفاء "طابع شرعي" على أموالهم "غير المشروعة"، وتشمل هذه الأساليب ممارسات تقليدية معروفة، وأخرى حديثة تستغل التكنولوجيا وتطبيقات الدفع والعملات الرقمية، بهدف تعقيد عملية التتبع وتحقيق أعلى درجات التمويه.
وفيما يلي أبرز الطرق الشائعة:
استخدام الشركات الوهميةإنشاء شركات وهمية أو ما يسمى بـ"الواجهات التجارية" هو أحد الأساليب الكلاسيكية المستخدمة في عملية غسل الأموال، إذ تستخدم لتسجيل عمليات بيع وشراء وهمية، أو إصدار فواتير، مما يسمح بإدخال الأموال "غير المشروعة" في الدورة الاقتصادية باعتبارها أرباحا ناتجة عن نشاط قانوني.
الاستثمار في العقارات والسلع الفاخرةأحد أسهل الأساليب لـ"تسييل" الأصول، إذ يشتري غاسلو الأموال عقارات وسيارات ومجوهرات وأعمال فنية وغيرها نقدا، ثم يبيعونها لاحقا، مما يساعدهم على تبرير أموالهم وكأنها جاءت من أرباح صفقات تجارية أو استثمارات "مشروعة".
الإيداعات المجزأةيعتمد هذا الأسلوب على تقسيم المبالغ الكبيرة إلى أجزاء صغيرة تُودع في حسابات متعددة أو عبر أفراد عدة لتفادي الرقابة المصرفية. وتعرف هذه الطريقة باسم "التفتيت"، وتستخدم بكثرة في المراحل الأولى من عملية غسل الأموال.
التحويلات المعقدةيتم تحويل الأموال بين عدد كبير من الحسابات المحلية والدولية، وغالبا في دول بعينها تعرف بسرية المعاملات المصرفية أو ذات أنظمة رقابة مالية ضعيفة، مما يخلق سلسلة معقدة من العمليات تصعب التتبع والوصول إلى مصدر الأموال الأصلي.
التجارة الدولية والتلاعب بالفواتيريستغل غاسلو الأموال التجارة العابرة للحدود عبر تلاعب متعمد في قيمة الفواتير (رفعها أو خفضها) أو عبر تصدير واستيراد سلع غير حقيقية، وذلك بهدف نقل الأموال بين الدول تحت غطاء التجارة "المشروعة".
مع التطور التكنولوجي، أصبحت العملات المشفرة مثل "البيتكوين" و"الإيثيريوم" خيارا مفضلا لدى غاسلي الأموال، لما تتميز به من صعوبة التتبع وسرعة التحويل.
ويستغل هؤلاء تطبيقات مشفرة للتواصل منها "واتساب" و"تليغرام"، إلى جانب منصات التحويل الفوري للأموال منها "فينمو" و"زيل"، التي تتيح إجراء التحويلات بين الأفراد دون رقابة مباشرة، مما يوفر بيئة مثالية لتنفيذ عمليات غسل الأموال عبر عمليات تمويه متسلسلة وسريعة.
الملاهي الليلية والمراهناتيلجأ غاسلو الأموال إلى الملاهي الليلية وشركات المراهنات في عمليات غسل الأموال، إذ يشترون "رقائق القمار" بمبالغ ضخمة من أموال غير مشروعة، ثم يستردونها لاحقا باعتبارها "أرباحا" من المقامرة، مما يخفي المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
إعلانكما يودعون مبالغ كبيرة في حسابات مخصصة للمراهنة، وينفذون رهانات محدودة أو خاسرة لتبرير حركة الأموال.
وفي حالات أخرى، يختارون المراهنة على خيارات منخفضة المخاطر ذات احتمالات ربح عالية لكن بعائد محدود، بما يسمح لهم بسحب الأموال لاحقا على أنها أرباح قانونية، مما يوهم الجهات الرقابية بمشروعيتها.
تنجم عن جريمة غسل الأموال آثار سلبية عدة، تتقاطع بين ما هو اقتصادي واجتماعي وأمني وسياسي وإداري. وفيما يلي تعداد لأبرز هذه الآثار:
تؤدي تدفقات الأموال "غير المشروعة" إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتغذية المضاربات الوهمية في الأسواق المالية، مما يخلق فقاعات اقتصادية تنفجر عند أول أزمة، تؤثر سلبا على استقرار السوق وتؤدي أحيانا إلى انهيارات مفاجئة في أسواق المال. يلحق غسل الأموال ضررا واضحا بالأنظمة المالية والمصرفية، وذلك بسبب استخدام النظام المصرفي لتمرير الأموال "غير المشروعة"، مما يعرضه لمخاطر فقدان الشفافية وتراجع ثقة العملاء، كما يمكن أن يتسبب في فرض عقوبات دولية. يضعف غسل الأموال الاقتصاد القومي ويؤدي إلى تآكل الطبقة المتوسطة، فالفجوة بين المال "النظيف" والمال "المغسول" تخلق اختلالا كبيرا في توزيع الدخل، إذ تتركز الثروة بيد فئة محدودة دون غيرها، مما يؤدي إلى تراجع الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر. تؤثر عملية غسل الأموال سلبا على مستوى المعيشة، فعندما تزاحم الأموال "غير المشروعة" الاستثمارات المنتجة داخل السوق، يضعف نمو الاقتصاد "الحقيقي"، مما يؤدي إلى نقص حاد في فرص الشغل وارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية. يخلق غسل الأموال بيئة اجتماعية مضطربة، فالتسامح مع "الكسب غير المشروع" يضعف القيم الأخلاقية وينشر ثقافة الاستهلاك السريع وتعاطي المخدرات، وما يرافق ذلك من ظواهر العنف والإجرام والانحراف السلوكي. يعد غسل الأموال مصدرا رئيسيا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، ويزيد من عدد العصابات العابرة للحدود، مما يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الدول والمجتمعات. يؤدي غسل الأموال إلى إفساد الحياة السياسية عبر تمويل الحملات الانتخابية بطرق غير مشروعة وشراء الولاءات السياسية، مما يتيح لأصحاب الأموال "القذرة" التأثير على مخرجات العملية الديمقراطية وتوجيه السياسات العامة لخدمة مصالحهم، الأمر الذي يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويضعف نزاهة النظام السياسي برمته. تُستخدم "الأموال المغسولة" لشراء النفوذ وتسهيل المعاملات غير القانونية عبر دفع الرشى، مما يؤدي إلى انتشار الفساد الإداري وتآكل أنظمة الحكامة والشفافية. يُنظر إلى الدول التي ينتشر فيها غسل الأموال على أنها بيئة غير آمنة للاستثمار، وتدرجها مجموعة العمل المالي ضمن القوائم الرمادية أو السوداء، مما يضعف موقعها في النظام المالي العالمي ويعرضها لعقوبات وتقييد للمعاملات المالية الدولية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات عملیة غسل الأموال أنظمة الرقابة غیر المشروعة غیر مشروعة تهدف إلى یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟
موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي أنه رفع دعوى قضائية على شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير"، التي تحتفظ بمعظم احتياطيات روسيا المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا التحرك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية "طالما دعت الحاجة"، بدلًا من آلية التصويت السابقة التي كانت تفرض تمديد قرار التجميد كل ستة أشهر.
ووصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي بأنها "غير قانونية"، معتبرا أنها تنتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، ومؤكدا أنه سيحدد مبلغ التعويض "استنادا إلى قيمة الاحتياطيات نفسها، فضلًا عن الأرباح الفائتة".
كما شدد البنك على أنه "يحتفظ بحقه، دون إشعار مسبق، في تطبيق جميع سبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة"، في حال دعم أو تنفيذ أي من المبادرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
من جانبه، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عن ثقته بأن محاولات بروكسل "لسرقة" الأصول الروسية يمكنها أن "تقوض النظام المالي العالمي برمته".
ويُزيل الإجراء الأوروبي الجديد خطر رفض المجر وسلوفاكيا تمديد التجميد في أي وقت، وهو ما كان قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا في حال تعثر التوافق السياسي داخل التكتل.
كما يهدف القرار إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو (193.66 مليار دولار)، لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027.
أساس قانونيومن وجهة النظر الأوروبية، تُعد هذه الخطوة ضرورية لإرساء أساس قانوني لاستخدام هذه الأموال، أو عائداتها، لصالح أوكرانيا، بدلًا من مصادرتها كاملا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون يحظر إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي الروسي "إلى حين توقف روسيا عدوانها على أوكرانيا وتعويضها عن الأضرار"، وفقًا لبيانه الرسمي.
إعلانوتشير البيانات إلى أن معظم هذه الأموال مودعة في بلجيكا، إذ يوجد الجزء الأكبر منها، نحو 185 مليار يورو (217.13 مليار دولار)، في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة "يوروكلير" في بروكسل، في حين أودِع الجزء المتبقي في بنوك خاصة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا فيها من الذهب والعملات الأجنبية، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليار يورو (352.11 مليار دولار).
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، جرى تحويل 18.1 مليار يورو من عائدات هذه الأصول المجمدة إلى كييف في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويرى مراقبون روس أن قرار البنك المركزي الروسي برفع الدعوى القضائية جاء بعد مفاوضات مطولة وغير مثمرة مع الجانب الأوروبي، في خطوة تهدف إلى إعادة القضية إلى مسارها القضائي، تمهيدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحقًا.
ووفقًا للخبير في القانون الدولي فلاديمير مكسيموف، يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مصادرة الأصول، وذلك خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 18 و19 من الشهر الحالي، من أجل الموافقة على تخصيص "قرض تعويضات" لكييف بضمان أصول روسية مجمدة.
ويوضح مكسيموف للجزيرة نت، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد يواجهون عقبة أساسية، إذ إن تجميد الأصول على الأمد الطويل لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي وقانوني على منح القرض المقترح لأوكرانيا خلال القمة.
وحسب المتحدث، فإن روسيا ستفقد، مع ذلك، إمكانية الوصول إلى احتياطياتها السيادية في أوروبا لأجل غير مسمى، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحصانة السيادية للأصول.
ويؤكد الخبير أن موسكو ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في إجراءات الاتحاد الأوروبي وشركة "يوروكلير" في المحاكم الروسية والدولية، إضافة إلى استخدام القرار الأوروبي كمرجعية قانونية لتبرير الاستيلاء على الأصول الغربية، باعتبارها تعويضًا عن الأضرار.
ويحذر مكسيموف من أن عواقب مصادرة الأموال ستكون سلبية على النظام المالي العالمي ككل، وقد تفتح الباب لإجراءات انتقامية روسية، خاصة في ظل وجود معارضة داخلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فقد أعربت دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا عن مخاوفها من هذه المخاطر، مطالبة بضمانات واضحة لاحترام القانون الدولي.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف، أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية بشكل دائم ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية لا تقتصر على روسيا وحدها، بل تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا.
فبالنسبة لروسيا، سيؤدي القرار إلى فقدان طويل الأمد لإمكانية الوصول إلى الأصول السيادية التي يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد وتمويل الميزانية، ما يعني بقاء هذه الأموال مجمدة إلى حين دفع تعويضات لأوكرانيا، وهو ما يزيد الضغوط المالية على موسكو، وفق توصيفه.
إعلانوفي المقابل، سيُرسي القرار الأوروبي سابقة قد تُقوض ثقة دول أخرى في النظام المالي الغربي، ويدفعها إلى البحث عن ولايات قضائية بديلة وأكثر أمانًا لإيداع احتياطياتها السيادية.
أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك التي تتركز فيها الأصول الروسية، فيحذر زايتسيف من تعرضها لمخاطر اتخاذ إجراءات انتقامية روسية ضد الأصول والمستثمرين الغربيين داخل روسيا.
ويرجح الخبير أن تتجه موسكو إلى مصادرة أو تجميد أصول شركات وأفراد غربيين يقيمون في روسيا، على غرار ما حدث في مايو/أيار 2024، عندما جرى توقيع مرسوم يسمح باستخدام الأصول الأميركية كتعويض، مع إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة على أصول تابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
ويختتم زايتسيف بالإشارة إلى أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار واليورو، والتوسع في التسويات التجارية باستخدام العملات الوطنية مع شركائها، بهدف تقليل الارتباط بالبنية التحتية المالية الغربية والحد من المخاطر المستقبلية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة