فتاوى وأحكام| هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟.. هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
فتاوى وأحكام
هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟
هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟
صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا”.
وأجاب الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، عن السؤال قائلا: “لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، ولا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها”.
مدى تأثير مساحيق التجميل (المكياج) على الطهارة
وأوضح أن مساحيق التجميل (المكياج) من حيث نفوذ الماء وعدمه إمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ رقيق بحيث لا تخرج عن كَوْنِها ألوانًا طبيعيةً أو صناعيةً تَصْبغُ الجلدَ بلونها كالحناء والصبغات، ولا تمنع من نفوذ الماء إلى البشرة ويمتصها الجلد كالكريمات وما شابه.
وإمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ كثيف يُشكِّلُ طبقةً عازلةً على الجلد تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تكون حاجزًا بين الماء والبشرة كالشمع وما يشبهه الذي لا يمكن للجلد امتصاصه بحال.
فأمَّا الأول: فلا مانع من الوضوء والغسل حال وجوده ما دام لا يحول بين الماء والجلد؛ إذ الحائل الذي يمنع مَسَّ الماء للعضو هو الجِرْمُ الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد تفصله عما حوله، أمَّا الألوان والصبغات التي لا تَسُدّ مسام الجلد فتُكوِّنُ طبقةً رقيقة على الجلد تكون كالجزء منه، وهذه لا تمنع من وصول الماء للعضو، كالحناء والكريمات الرقيقة... إلخ، وبالتالي الوضوء والغسل معها صحيحان.
وأمَّا الثاني: فلا يمكن معه الطهارة -الوضوء أو الغسل- بحال، خاصةً وأنَّه يُشَكِّلُ جِرْمًا كثيفًا على الجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو، فيجب شرعًا على من شرعت في الطهارة إزالته عن الجلد قبل مباشرة الطهارة بنوعيها، حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لا سيَّما وأنَّ من شروط صحة الوضوء التي لا خلاف عليها بين الفقهاء عَدَمَ وجود عازلٍ يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة حال مباشرة الطهارة، سواءٌ كان هذا العضو مأمورًا بغسله أو مسحه، وقد نصَّت المذاهب الفقهية على ذلك. يُنظَرُ: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للعلَّامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 30، ط. المكتبة العصرية)، و"الشرح الصغير" للعلَّامة الدردير المالكي (1/ 132، ط. دار المعارف)، و"حاشية البجيرمي على الإقناع" للعلَّامة البجيرمي الشافعي (1/ 128، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع عن متن الإقناع" للعلَّامة البهوتي الحنبلي (1/ 85، ط. دار الكتب العلمية).
حكم تيمّم المرأة التي تضع مساحيق التجميل (المكياج)، وحكم صلاتها بهذا التيمم
أمَّا ما يتعلق بحكم تيمم المرأة حال استخدامها مساحيقَ التجميل (وهو محل السؤال): فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز شرعًا للمرأة التَّيَمُّم إلا عند فقْدِ الماء حقيقةً، أو فقْدِه حُكْمًا أي: في حال عدم القدرة على استعماله، لا سيَّما إذا ترتَّبَ على استعماله ضررٌ شديد لا يمكن درؤه بحالٍ، أو مشقةٌ شديدة لا يمكنُ تحمُّلها بحال كتأخر الشفاء، أو زيادة المرض، أو حدوث مضاعفاتٍ تؤدي بالمعذورة إلى الهلاك، بحيث تخافُ معه فَوْت الروح، أو فوات بعض الأعضاء لو استعملت الماء.
وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 18): [واتفقوا على أنَّ المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التَّيَمُّمَ له بدل الوضوء والغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب -فيما علمتُ- أنَّ التَّيَمُّمَ بالصعيد عند عدم الماء: طهورُ كل مسلم مريض أو مسافر، وسواءٌ كان جنبًا أو على غير وضوء] اهـ.
وقال العلَّامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 516-517، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا على أنَّه لو خافَ على نفسه الهلاكَ، أو على عضوه ومنفعته يباحُ له التَّيَمُّم] اهـ.
فإباحة التَّيَمُّمِ مُقيَّدةٌ بِفَقْدِ الماء حقيقةً بعدم وجودِه، أو حكمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، وليس داخلًا في أسبابها وجود مساحيق التجميل؛ إذ الفَقْدُ الحقيقي للماء غير حاصلٍ، وأمَّا عدم القدرة على استعمال الماء فمنتفيةٌ بقدرة المرأة على إزالة هذه المساحيق إذا أرادت مباشرة الطهارة دون ضررٍ بالغٍ أو تأخرٍ للشفاء أو زيادة مرضٍ أو غير ذلك من أسباب الفَقْدِ الحُكمي، هذا فيما يتعلق بالمساحيق ذاتها، أمَّا إذا وُجِدَ معها ضَرَرٌ بالغٌ من استعمال الماء كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح التيمم لا لوجود المساحيق وإنما لأمرٍ خارجٍ عنها.
وإذا تيممت المرأة لغير عذر يبيح لها التيمم وصلت فصلاتها غير صحيحة، ويجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم؛ لفقد صلاتها شرطا من شروط صحتها.
هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟
ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يقول فيه صاحبه: هل من حق الزوج أن يأمر زوجته بالحجاب ؟ وهل عليه إثم إذا لم تلبسه؟
وأجاب أمين الفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا انه من المقرر شرعًا أن الحجاب واجب على كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة ، وهو أن تلبس المرأة ما يستر كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، وبشرط أن تكون هذه الملابس لا تَصِف ولا تَكْشِفُ ولا تَشِفٌ.
وأشار إلى أنه ينبغي للزوج مراعاة اللطف والحكمة في نصحه لزوجته أن تحافظ على حجابها ، امتثالاً لقوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} 34 :فصلت[
كما عليه أن يُذَكِّرها بالقيام بحقوق الله ويحثها عليها، ويداوم على ذلك، فإن قام بذلك فلا إثم عليه .
حكم الحجاب
حكم الحجاب ، قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على منكري الحجاب، مجيبة على سؤال: “ ما حكم الحجاب في الإسلام؟”، بأن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.
حكم حجاب المرأة
حكم حجاب المرأة ، عنه حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:-
1- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
2-فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.
3- احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.
4-حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.
5-لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.
6-حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.
7- لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.
صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
أوضحت دار الإفتاء المصرية، تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، حكم صيام هذا اليوم المبارك، ردًا على سؤال وُجه إليها حول اعتياد بعض الأشخاص صيام يوم المولد شكرًا لله تعالى على نعمة بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم امتن الله فيه على العالمين بوجود خير الأنام، مما يستوجب إظهار الشكر والامتنان لله تعالى بالإكثار من العبادات والطاعات، وفي مقدمتها الصيام.
وأضافت أن هذا اليوم يستحق أن يُعبَّر فيه عن الفرح والسرور والحفاوة، حيث يفوق فرح المؤمن بمولده الشريف فرحه بأي مناسبة أو عيد آخر.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف يُعد مشروعًا وعملاً حسنًا، لما فيه من شكر لله على نعمه، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخص يوم الإثنين – يوم مولده – بالصيام.
واختتمت بأن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُعد من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لما فيه من تعبير عن المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصل من أصول الإيمان، مشيرة إلى قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ} \[الحجر: 72].
حكم شراء الحلوى في المولد النبوي
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال وُجّه إليها حول حكم شراء الحلوى وتبادلها كهدايا في مناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بعدما ظهرت آراء تزعم أن هذه الحلوى بمثابة أصنام، وأن هذا الفعل بدعة محرمة لا يجوز للمسلم القيام به أو المشاركة فيه بأي صورة، سواء بالشراء أو الإهداء أو الأكل منها.
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن شراء الحلوى في هذه المناسبة، والتهادي بها بين الناس، أمر جائز شرعًا، بل يُعد مستحبًّا ومندوبًا إليه؛ لأنه يعبر عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه.
كما شددت على أن هذا السلوك لا يدخل في البدع المذمومة، ولا يمت بصلة لما يطلق عليه "الأصنام".
وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإظهار الفرح بها، من أعظم القربات وأفضل الأعمال، ويُستحب إحياء هذه الذكرى بكل مظاهر السرور والطاعات التي تُقرّب إلى الله تعالى.
ويدخل في ذلك ما جرت به العادة من شراء الحلوى وتبادلها بين الأهل والأصدقاء في هذه المناسبة الشريفة، باعتبارها تعبيرًا عن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعًا لما كان يحبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيمم الحجاب المولد النبوي الشريف صيام يوم المولد النبوي الشريف صیام یوم المولد النبوی الشریف النبی صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء المصریة الماء إلى البشرة مساحیق التجمیل استعمال الماء من وصول الماء شراء الحلوى حجاب المرأة الماء حقیقة لله تعالى م المرأة أو زیادة هل یجوز لا یمکن لا یجوز إلى أن
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام | حكم نشر الفتاة صورها بمواقع التواصل الاجتماعي؟.. شرعية عمل منصة إلكترونية للترويج وبيع السلع .. هل يصح وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن ؟
فتاوى وأحكام
ما حكم وضع الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها
حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض بعضها فى التقرير التالى.
ما حكم وضع الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ما حكم وضع المرأة صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح وسام في فتوى له: تضع لها صورًا أو لا تضع الاهم ما يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها مع التزمها ان تكون ثيابها لا تشف ولا تصف ولا تكشف.
وقالت دار الإفتاء إن نشر صور المرأة على "فيسبوك" منافٍ للستر، الذى أمرت به المرأة فى الكتاب والسنة.
جاء ذلك ردًا على رسالة شابة إلى دار الإفتاء، لم تتجاوز العشرين من عمرها ترتدى الحجاب الشرعى ذكرت فيها: أتعامل كثيرًا مع المواقع الاجتماعية مثل "فيسبوك" ولى كثير من الصديقات ينشرن صورهن، وصور أسرهن على "فيسبوك" معتقدات أن وضع صور لهن بالحجاب مسألة غير ممنوعة شرعا فهل هذا صحيح.
واستدلت في ذلك إلى قوله تعالى: "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين".. فقد أمر الله النساء عامة بالحجاب رفعة لهن عن مواطن الفتنة والتهمة فإذا علم ذلك اتضح أن وضع المرأة صورتها ويراها البر والفاجر فى مثل هذه المواقع مما ينافى ويعارض شرع الله تعالى.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك باب فتنة وشر للمرأة ولمن يشاهد فكم سمعنا عن قصص مؤلمة بسبب ذلك فكم من فاجر يتلاعب بتلك الصور، ويدبلجها بوسائل حديثة، فحينئذ تعض أصابع الندم بما جنت على نفسها وأهلها.
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وتابعت: وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأضافت: وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.
حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع، موضحة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ
حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟ فأنا أقوم بتحفيظ أولادي كتاب الله تعالى، وأرجو أن يتقنوا حفظه، وفي سبيل ذلك آخذ بإصبع ابني وأوجهه نحو الكلمات القرآنية وأمرره عليها بحيث يجمع تركيزه ويتقن حفظه ويستطيع أن يتذكر الآيات عبر هذه الوسيلة بسهولة، فتكون كالصورة من المصحف في ذهنه؛ فأخبرني أحد الأشخاص أن هذا لا يصح مع المصحف الكريم؛ فهل في ذلك شيء؟ وما حكم ما أفعله؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إمرار اليد على الآيات عند قراءة القرآن الكريم من المصحف للاستعانة على ضبط القراءة وتيسير الحفظ أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حَرَجَ فيه ما دامت وسيلة تعين الحفظة على ضبط القراءة وتيسير حفظه، لما ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بعدِّ آيات القرآن بيده وبعموم جواز عدِّ الأذكار على اليد، وعدم ورود ما يمنع من هذا يدل على الجواز، ونرجو أن تشهد له هذه الأصابع بالخير يوم القيامة، فليس هناك خيرٌ أفضل ولا أعظم تشهد عليه اليد من تعلم قراءة القرآن الكريم والسعي على حفظه.
أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم وفضل تلاوته
القرآن الكريم هو الهدى والنور الذي أفاض الله به على خلقه؛ ولأن القرآن الكريم فيه للإنسان خيرا الدنيا والآخرة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلمه وتعليمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعلَّمُوا القرآن فاقرؤُوهُ وأقرئوه» رواه الترمذي، وأخرجه الدارمي في "سننه" بلفظ: «تعلَّموا هذا القرآنَ فإنَّكم تُؤْجَرُونَ بتلاوته بكل حرفٍ عشر حسناتٍ».
حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف
اعتاد كثير من الناس وخصوصًا المبتدئين في حفظ القرآن وتَعَلُّمه أن يضعوا أيديهم على الآية التي يقرؤونها؛ ليضبطوا ويحددوا محل النظر والقراءة معًا؛ ويعدون هذا الفعل مما يُعين القارئ على شدة التركيز والحفظ؛ لأن حفظ القرآن الكريم يراعى فيه أن يكون بأبلغ صور الاهتمام والدقة والإحكام، واجتماع العوامل المساعدة على الحفظ آكد في تثبيت الحفظ وانطباع صورة الآية في الذهن.
ولا يمنع الشرع الشريف من الأمور التي تيسر وتساعد على حفظ القرآن الكريم الذي هو مقصد الشارع سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: 17]، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 81، ط. دار المعرفة): [فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يُسِّرَ له] اهـ.
والمقصد من القراءة بالأساس إما التعبد وإما الحفظ، وإذا كان وضع اليد على الآية يعين وييسر كليهما فهو إذًا وسيلة مساعدة.
والاستعانة بالأساليب والوسائل المتنوعة للوصول إلى المقصود المعتبر شرعًا مشروعة؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يُعلِّم أصحابه بأساليب متنوعة، فقد صوَّر لهم ما يشبه اللوحات التوضيحية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "خَطَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطًّا مربَّعًا، وخطّ خطًّا في الوسط خارجًا منه، وخطّ خُطُطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط"، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجَلُهُ محيطٌ به -أو: قد أحاط به- وهذا الذي هو خارجٌ أمَلُهُ، وهذه الخُطُطُ الصغار الأعراض، فإنْ أخطأهُ هذا نَهَشَهُ هذا، وإن أخطأَهُ هذا نَهَشَهُ هذا» أخرجه البخاري.
بل قد ورد تأديته صلى الله عليه وآله وسلم بعض العبادات عمليًّا لقصد التعليم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي» متفقٌ عليه.
ثم سَرَت هذه الطريقة في سلفنا الصالح أيضًا؛ فعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه -أحد الصحابة رضي الله عنهم- في مسجدنا هذا، فقال: "إنّي لأُصلِّي بكم وما أُريدُ الصَّلاة، أُصلِّي كيف رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي" أخرجه البخاري، وترجم له: (باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته).
ومن الأمور التي استخدمت فيها اليد كوسيلة لمقصدٍ حسن، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استعماله صلى الله عليه وآله وسلم لليد في عدِّ آي القرآن؛ وبوَّب لذلك الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "البيان في عدِّ آي القرآن" (ص: 66، ط. مركز المخطوطات والتراث)، فقال: بَاب ذكر من رأى العقد باليسار، وأخرج فيه عن أم سَلمَة رضي الله عنها: "أَن النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يعد ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيَةً فاصلة، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرؤها، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إِلَى آخرهَا سبع، وَعقد بيده اليسرى وجمع بكفيه"، وظاهرُ عدِّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم لأَيام الشهر بأَصابع يديه الشريفتين فيما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الشهر كذا، وكذا، وكذا» وصفَّق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثَّالثة إِبْهَامَ اليمنى أو اليسرى"، فيُشير هذا الحديث إلى عدِّه صلى الله عليه وآله وسلم أيام الشهر بأصابعه، وهذا من باب البيان بالفعل. كما ذكر الإمام الصنعاني في "التحبير" (6/ 209، ط. مكتبة الرشد).
وقد ورد أنَّ استعمال الأصابع في عدّ الأذكار أمرٌ مندوب إليه شرعًا، وذلك لما خُصَّت به الأنامل في السنة النبوية المطهرة من ضبط العدِّ حال الأذكار بهن؛ فإنهن مسؤولات مُستنطَقات ضِمْن ما يشهد للإنسان أو عليه من أعضائه يوم القيامة؛ وذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث يُسَيْرَةَ رضي الله عنها وكانت من المهاجرات أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكنَّ بالتسبيح والتهليل والتَّقديس، وَاعْقِدْنَ بالأنامل فإنَّهُنَّ مسؤولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، ولا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرحمة».
ويستفاد من هذا الحديث أنَّ الأنامل إذا كانت تشهد للإنسان عند استخدامها في عد الأذكار، فإنَّه لا يوجد ما يمنع من أنَّها قد تشهد له عند استخدامها في الإمرار على الآيات حال قراءة القرآن من المصحف، كما هو المفهوم أيضًا من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: 24]؛ فلا ريب في أنَّ اليد ستشهد على فعل صاحبها خيرًا كان أو شرًّا.
والذي يشير إليه الحديث الشريف أيضًا هو أنه كلما كثرت الأعضاء المستعملة في العبادة كان أفضل؛ لتكثير ما يشهد له من أعضائه يوم القيامة، كما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عَنِ امرأةٍ من بني كُلَيْب قالت: رأتني عائشة أسبِّحُ بتسابيح معي، فقالت: «أين الشواهد؟» تَعْنِي الْأَصَابِعَ.
وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن دقيق العيد في كتابه "إحكام الأحكام" (1/ 226، ط. مطبعة السنة المحمدية) عندما علَّل استحباب المجافاة بين اليدين والجنبين في السجود -وهذه الهيئة تعرف بالتخوية- فقال: [والتخوية مستحبة للرجال؛ لأن فيها إعمال اليدين في العبادة] اهـ.
وأكدت بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال أنَّ إمرار اليد على الآيات عند قراءة القرآن الكريم من المصحف للاستعانة على ضبط القراءة وتيسير الحفظ أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه ما دامت وسيلة تعين الحفظة على ضبط القراءة وتيسير حفظه، ونرجو أن تشهد له بالخير يوم القيامة، فليس هناك خير أفضل ولا أعظم تشهد عليه اليد من تعلم قراءة القرآن الكريم والسعي على حفظه.