وزير الزراعة عن زراعة القطن في طور سيناء: توفير كافة التسهيلات للباحثين
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجهود الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية، وعلى رأسهم معهد بحوث القطن، بعد نجاح تجاربهم الميدانية لزراعة القطن في البيئات الصحراوية لأول مرة في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وأشار فاروق إلى أن ذلك يأتي، نتيجة الاستفادة من البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقي، والعمل على الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أن الجهود المكثفة والتجارب الميدانية أثبتت إمكانية زراعة القطن وإنتاجه بجودة عالية، لأول مرة في بيئة صحراوية، مستفيدة من تقنيات الري الحديث و التسميد الملائم.
وأكد وزير الزراعة أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية الزراعية، لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم للعلماء والخبراء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، والمعاهد والمعامل المختلفة، فضلا عن دعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوفير كافة التسهيلات للباحثين، بهدف تحويل النتائج المعملية إلى واقع ملموس تعود بالنفع على المزارع والاقتصاد القومي.
من جهته أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الإنجاز جاء بعد زراعة 6 تراكيب وراثية: سوبر جيزة 86، وسوبر جيزة 94، وسوبر جيزة 97، علاوة على 3 تراكيب وراثية جديدة، حيث تم جني الدورة الأولى من المحصول بعد 127 يومًا من الزراعة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بجنوب سيناء.
وأشار إلى ان هذا الإنجاز يؤكد على قدرة الكوادر البحثية المصرية على ابتكار حلول تتناسب مع التحديات والمناخية التي تواجهنا، لافتا إلى أن العلماء والخبراء بمركز البحوث الزراعية يضعون دائما نصب أعيننا تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتميز بالقدرة على تحمل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، بما يتماشى مع التغيرات المناخية.
وقال ان التجارب الميدانية الناجحة في مدينة الطور، تعد نموذجًا للتعاون المثمر، كما أنه من المخطط تعميم هذا النموذج في محافظات أخرى، وتدريب المزارعين على استخدام أحدث تقنيات الري والزراعة، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وأفضل جودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء زراعة القطن أول مرة طور سيناء وزارة الزراعة البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي ، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة ، الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة ، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.