البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا بتنزانيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يشارك البريد المصري، اليوم الخميس، في منتدى الأعمال البريدي الذي ينظمه الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري.
ويضم الوفد إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وعمرو عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة ويفز، وأحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.
ويشارك في المنتدى نابي موسيس، وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، ومحمد عبدالله، الأمين الدائم لوزارة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزانية، وسيفوندو مويو، الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وجبيري بكاري، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات التنزاني، وماكريس مبودو، المدير العام للبريد التنزاني.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن جلسات المنتدى تحمل أهمية كبيرة حيث إنها تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، حيث تم مناقشة إعادة صياغة نموذج الأعمال البريدية في ظل عصر التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار والتنوع في القطاع البريدي، وتحقيق التوازن بين الخدمات والمنتجات؛ لتعزيز استدامة الأعمال البريدية.
وأوضح “فاروق”، أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الجلسات تأتي بهدف تعزيز دوره الريادي وتعزيز سبل التعاون على مستوى قارة إفريقيا بما يسهم في نقل خبراته في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية إلى كافة البلدان الشقيقة، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة.
وقد عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري على هامش فعاليات المنتدى؛ العديد من الاجتماعات الثنائية لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك مع كل من السيدة أنجل باندا، المدير العام لبريد مالاوي وجون توني، المدير العام لبريد كينيا، وساندرا توشي بونج، المدير العام لبريد الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي عقب انعقاد الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي الشامل وفرق الخبراء الذي شارك فيه البريد المصري بصفته رئيسًا لفريقي خبراء الأجور وفريق المسائل المعنية بمقترحات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر انعقاده خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر القادم بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريد المصري منتدى الأعمال البريدي المدیر العام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق