سويلم يشارك فى جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي" .
وفى كلمته بالجلسة توجه الدكتور سويلم بالتحية للحضور، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الاجتماع يُجسد التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات المياه، وتحقيق المرونة المناخية، والتنمية المستدامة، مؤكدا العزم على تعزيز الإبتكار والاستثمار والنمو الشامل، بما يضمن أن تظل المياه جسرًا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك .
وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد تعاونٌ طويل الأمد، حيث أثمر بالفعل خلال السنوات الماضية عن عدة مشروعات مائية مشتركة تجاوزت قيمتها ٢٠٠ مليون يورو، وفي نهاية عام ٢٠٢٣، تحققت خطوة هامة بتوقيع إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي أسس منصة منظمة للتعاون في قطاع المياه بين الجانبين .
كما تم إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وُقّع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو ٢٠٢٤، ليرتقي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى جديد يجعل من المياه والطاقة والعمل المناخي والاستثمار ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي .
وأكد الدكتور سويلم فى كلمته على مواصلة السعي لكى يحظى قطاع المياه بمكانة أكبر ضمن إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، إدراكًا لدوره المحوري في دعم النمو المستدام، والتكيف مع التغير المناخي .
واشار لما تواجهه مصر من تحديات مائية نتيجة محدودية المياه، وتغير المناخ، حيث تعد مصر من أكثر دول العالم فى ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا، ويأتي أكثر من ٩٨٪ من مواردها المائية من خارج حدودها، ويضاف إلى ذلك تحديات النمو السكاني، وتغير المناخ، والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي، مما يستدعي حلولًا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي .
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والذى يعد إطار لمستقبل إدارة المياه في مصر، اعتمادا على الرقمنة، والإدارة الذكية، وإعادة استخدام المياه، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، هذا وتعكس هذه المنظومة قناعة الوزارة بأن التكنولوجيا والابتكار والحلول القائمة على البيانات هي أدوات رفع كفاءة الإستخدام وتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه، مشيرا للدور البارز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي للوزارة في تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
واضاف أن الاستثمار في قطاع المياه هو التزام استراتيجي تجاه الاستدامة والاستقرار والسلام، مما يتطلب الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار والعمل الجماعي لجعل المياه ليس فقط مصدرًا للحياة، بل مصدرًا للفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والشركاء حول العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويلم جلسة منتدى الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبي أسبوع القاهرة الثامن للمياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بین مصر والاتحاد الأوروبی قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟