حملة «حقك تنظمي».. غدا انطلاق المرحلة الأولى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن غدا السبت سيشهد بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.
وعن استعدادات مديرية الصحة، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذه الحملة تهدف إلى الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.
وأشار إلى أن الحملة تنفذ على مرحلتين الأولى من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز (مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي)، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر فى (بني مزار والمنيا وأبو قرقاص والعدوة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراكز الطبية المرحلة الاولي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية صحة الإنجاب خدمات تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»