أبرزها الإدارة المحلية.. ملفات ينتظرها البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد عصام شيحة، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في توثيق أداء النواب داخل البرلمان، موضحًا أن الرأي العام أصبح أكثر وعيًا بمواقف ممثليه، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين.
وقال شيحة، خلال لقائه مع أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن السوشيال ميديا أصبحت محفزًا حقيقيًا لأعضاء البرلمان، لأنها تتابع أداءهم وتنتقد غيابهم.
وأضاف: “بعض النواب خلال السنوات الماضية لم يقدموا طلب إحاطة أو سؤال واحد، وهذا ما جعل المواطنين أكثر وعيًا بأداء ممثليهم في المجلس”.
وأوضح أن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرًا عن القفزات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء في البنية التحتية أو التشريعية، مشيرًا إلى أن البرلمان السابق ناقش قوانين صعبة كان من المستحيل الاقتراب منها في الماضي، مثل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون الإجراءات الجنائية.
وأوصى شيحة بضرورة أن يناقش البرلمان الجديد ملفات مهمة مثل قانون الإدارة المحلية وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن هذه القوانين تحتاج إلى نواب لديهم توازن ورؤية لتحقيق استقرار المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان عصام شيحة أحمد دياب قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية باستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية
خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من أنشطة الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، وكذا الخريطة الاستثمارية بالمحافظات.
وبدأ مسئولو الجهاز العرض، بالإشارة إلى أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 -2030)، التي تتمثل رؤيتها في أن تصبح مصر أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والاحتوائية والقدرات الإبداعية العالية.
كما نوه مسئولو الجهاز إلى أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية تتركز في زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، بجانب توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلا حرفيا طبيعيا.
وفي الإطار ذاته، تحدث المسئولون عن محتويات خطة العمل للاستراتيجية، مشيرين إلى أن هناك 32 خطة عمل منفصلة تستهدف اختراق الأسواق المستهدفة (أسواق التصدير والسوق المحلية)، وتعزيز التدريب والإنتاجية للحرف اليدوية، وجاهزية التصدير للمشروعات، وكذلك دعم المصممين وتطوير أدائهم، وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية بعدد يصل لنحو 15 تكتلا، وتحقيق الاستدامة من حيث سلاسل الإمداد الخضراء، فضلا عن تطوير وتعزيز الجهات الداعمة والبيئة الحاضنة.
كما استعرض مسئولو الجهاز ـ خلال الاجتماع ـ الأنشطة المقترح تنفيذها في المحافظات، لافتين إلى أنها تتمثل في تطوير 15 من التكتلات الحرفية الطبيعية وتوافر قابلية لزيادتها، علاوة على إنشاء متاجر حرفية بعلامة تجارية موحدة في المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، فضلا عن توفير بازارات المحافظات في أيام العطلات لعرض المنتجات الحرفية المحلية، وتطوير واعتماد 40 مركزا تدريبيا للحرف اليدوية، من خلال حصر وتقييم المراكز الحالية ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة؛ لزيادة عدد الحرفيين المدربين وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تطرق المسئولون ـ خلال الاجتماع ـ إلى الخريطة والفرص الاستثمارية بالمحافظات، موضحين أنه في إطار التنسيق المشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من الجهات المعنية، تم إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تعريفي مشترك لاستهداف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية بالجهاز؛ بهدف إضافة محور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تم تدريب مديري الاستثمار ومديري فروع الجهاز على كيفية استيفاء نماذج بيانات الفرص الاستثمارية للأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها