الجوازات توضح كيفية تفعيل جواز السفر الجديد.. هل يمكن إتمام الإجراء في المطار؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حددت المديرية العامة للجوازات كيفية تفعيل جواز السفر الجديد بعد استلامه، وكذلك أماكن إتمام الإجراء وهل يمكن ذلك من خلال المطار؟.
تفعيل جواز السفر الجديدوأوضحت الجوازات، أنه يمكن تفعيل جواز السفر من خلال مراجعة إحدى إدارات الجوازات بالمناطق والمنافذ مع إحضار الجواز السابق.
وقالت الجوازات، إن التفعيل يكون لازما بعد تجديد جواز السفر بينما لا يحتاج جواز السفر المصدر لأول مرة لتفعيل.
وأشارت إلى أنه لا يتطلب موعدا مسبقا ويشترط إحضار الجواز السابق، مضيفة أنه يمكن التحقق من حالة التفعيل عبر منصة أبشر.
وعليكم السلام، يمكنك تفعيل جواز سفرك من خلال مراجعة إحدى إدارات الجوازات بالمناطق والمنافذ مع إحضار الجواز السابق. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) October 22, 2025 فترة صلاحية تأشيرة الخروجوأوضحت المديرية العامة للجوازات، الغرامة المقررة في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة.
وأضافت المديرية، عبر منصة (إكس)، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة تفرض غرامة 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة و يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.
وكانت المديرية العامة للجوازات، أكدت في وقت سابق أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول.
سفر المقيمونصحت المديرية العامة للجوازات، المقيمين بالتأكد من 3 ضوابط قبل السفر.
وأضافت الجوازات أن المقيم قبل سفره عليه التأكد من، إصدار التأشيرة اللازمة، وسريان وثيقة السفر، والالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
الجوازاتالمديرية العامة للجوازاتتفعيل جواز السفرتفعيل جواز السفر الجديدقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة للجوازات الجوازات الجوازات المديرية العامة للجوازات تفعيل جواز السفر تفعيل جواز السفر الجديد المدیریة العامة للجوازات تفعیل جواز السفر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟