حسن الخطيب : مضاعفة القدرات الصناعية بالطاقة الشمسية السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
في إطار الحرص على دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الحدث الذي نظمته منظمة رواد الأعمال بالقاهرة EO Cairo بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات والمبتكرين والشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، ودور الشراكات مع المنظمات الدولية في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا ضخمًا شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والتصدير.
وأوضح الوزير أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة، لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
وتحدث الوزير عن الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة لتعزيز الثقة والشفافية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والرسوم، مما أدى إلى زيادة الإيرادات، وتقليص الدين العام وتشجيع الشركات على تقديم إقراراتها المالية إلكترونيًا.
وأشار الخطيب إلى جهود تطوير التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع للوصول إلى متوسط يومين قبل نهاية العام، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة ترتكز على العدالة والكفاءة والتنافسية، وتوازن الاتفاقيات التجارية بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فعالية وإنتاجية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتناول الخطيب أهمية تحسين بيئة الأعمال وجعل الممارسات الإدارية أكثر فاعلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مشيرًا إلى أن المنافسة العالمية على الاستثمارات أصبحت شرسة، ما يتطلب مجهودًا مضاعفًا من الدول النامية لإبراز موقعها الحقيقي وجاذبيتها.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية، إذ تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 فقط، ضمن جهود إصلاح شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة نفذت نحو 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء والتقدم، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية للمستثمرين.
وانتقل الوزير للحديث عن قطاع السياحة، موضحًا أن مصر وصلت إلى طاقتها الاستيعابية في العديد من المقاصد، خصوصًا الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة سياحية عالمية ، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد فقط بدلًا من عامين.
كما شدد الخطيب على أهمية التوسع في القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وتسعى لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في المنطقة، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا رغم ارتفاع تكلفتها حاليًا، مع السعي لتوفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي في أفريقيا لبناء صناعة متكاملة بدلاً من تصدير المواد الخام، مؤكدًا أن توطين الصناعة يمثل أولوية وطنية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا، خاصة مع التحول السريع نحو الذكاء الاصطناعي الذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية إذا ما استعدت له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.
وقد تضمّن اللقاء حوارا مفتوحا شمل عددًا من التساؤلات الجوهرية التي طرحها المشاركون حول واقع الطاقة في مصر وخططها المستقبلية.
وفى رده على سؤال حول مدى قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل التوسع الصناعي، أوضح الوزير أن مصر تحقق حاليًا فائضًا في إنتاج الكهرباء مع العمل على تطوير منظومة تسليم متكاملة ترفع الكفاءة وتقلل التكاليف.
وفى رده على سؤال حول خطة الاعتماد على الطاقة الشمسية، قال الخطيب ان الدولة بدأت بالفعل في هذا الاتجاه من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي سياق آخر، تناولت الأسئلة استراتيجية توسيع إنتاج الطاقة الشمسية محليًا، حيث استفسر الحضور عن آليات تصنيع المكونات الأساسية داخل مصر وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث أكد الوزير أن الخطة الحكومية تستهدف مضاعفة القدرات الصناعية خلال السنوات المقبلة
. كما شمل النقاش تساؤلًا حول موقع مصر من التطور التكنولوجي العالمي، حيث أوضح الوزير أن الدولة تتابع عن كثب التحولات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعمل على إعداد الكوادر المتخصصة لتعزيز القدرة التنافسية.
وردا على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بدور الدول النامية في التحول التكنولوجي العالمي، وفرص التعاون مع الاقتصادات الكبرى، أوضح الوزير أن مصر تسعى لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والتعليم التقني والبنية الرقمية، بما يتيح دمجها في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي في خضم التحولات العالمية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بجدية لاستكمال الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة تكنولوجيا أن الحکومة تعمل الطاقة الشمسیة الوزیر أن تعمل على أن مصر
إقرأ أيضاً:
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
افتتح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بجمصة.
رافق الوزير، خلال الجولة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة .
يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين.
واستهل الوزير، جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية (خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير) وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها انجلترا وهولندا وفرنسا.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم افتتاح المصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع "أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية" بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير، أنه في إطار هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة الصناعة خطة متكاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية بما يرفع الصادرات ويستفيد من الموارد الطبيعية والزراعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، ومواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء، لافتاً إلى أن هذا المصنع الجديد هو تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، إذ يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة تبلغ 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال الوزير ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو من خلال تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي، فزيارة اليوم لا تقتصر على افتتاح المصنع الجديد بل تأتي بغرض التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع والتعرف على ما يواجهونه من تحديات ميدانية، سواء في التراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، لنضع حلولاً فورية وعملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد على أن الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان، بالحوار المباشر مع أهل الخبرة والعمل والإنتاج، مؤكداً أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي.
وأضاف الوزير أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات الي جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.
وأكد الوزير أنه جاري العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول والإفراج عن البضائع في الميناء تيسيراً على المصدرين، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركة من خدمات النقل الدولي التي يتيحها خط الرورو (دمياط-ترييستا) الذي يتم من خلاله نقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة من ميناء دمياط في غضون 34 ساعة إلى ميناء ترييستا في إيطاليا والذي يرتبط بخط سكة حديدية تصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدرة.
من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح هذا الصرح يجسد رؤية الدولة المصرية نحو زراعة حديثة وصناعة قوية وتصدير منافس عالميًا، كما يعكس ما تشهده مصر من نهضة زراعية وتصديرية متكاملة، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن نجاح هذا المصنع في أن يصبح أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعكس ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية ومواصفات تلبي المعايير الدولية، لتصبح البطاطا الحلوة المصرية اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس.
كما أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة تاريخية هذا العام، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر، حيث تعبر هذه الأرقام عن زيادة في حجم التصدير، وكذا نجاح رؤية الدولة في التحول نحو الزراعة التصديرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يحقق التنمية المستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل وحياة كريمة للشباب والمرأة في الريف والمناطق الزراعية.
من جانبه ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، دعم وزارة الصناعة للمناطق الصناعية بالدقهلية لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، من خلال حل مشاكل المستثمرين أصحاب المصانع وتوفير قطع اراضي جديدة للمستثمرين الجادين وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكداً أن محافظة الدقهلية تعد شريكاً أصيلاً في برنامج الدولة للتنمية الصناعية، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ودعم سلاسل القيمة والإمداد، وتشجيع الصناعات المغذية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، ويسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في النمو وفرص العمل.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت