دي فانس: نأمل أن يعيش نصف مليون شخص بأمن في رفح بدون تهديد للإسرائيليين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه لن يكون هناك جنود أمريكيون في غزة ، مشددا على أن حماس تحترم وقف طلاق النار وكذلك إسرائيل بالرغم من بعض الخروقات.
وقال نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات له : اتفاق وقف إطلاق النار صامد حتى الآن و نأمل أن تقود القوى الدولية جهود نزع سلاح حماس.
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: سنواصل العمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في غزة ولن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وزاد نائب الرئيس الأمريكي: هناك تواصل دائم مع أصدقائنا في الخليج من أجل النظر في كيفية تشكيل قوة دولية بغزة .و لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ولم نكن سعداء بقرار الكنيست.
وإستطرد المسؤول الأمريكي تصريحاته قائلا : كان لدينا مخاوف إزاء عدم التزام نتنياهو بوقف إطلاق النار.
وأكمل نائب الرئيس الأمريكي: يمكننا إعادة إعمار المناطق الخالية من حماس بغزة لكن لا يزال الوقت مبكرا ، ونأمل في إعادة إعمار رفح في غضون عام أو عامين والأمر سيتم على مراحل
وختم : نأمل أنه بعد عامين يكون نصف مليون شخص يعيشون بأمن في رفح ولا يمثلون تهديدا لجيرانهم الإسرائيليين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب الرئيس الأمريكي رفح الإسرائيليين إعمار غزة حماس نائب الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.