وزير الزراعة: تنمية سيناء في الـ 10 سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة.
استقرار سيناء وقال القصير، إن المشروعات التي تشهدها أرض سيناء تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.
كما أوضح وزير الزراعة، أن أهمية المشروعات في سيناء في اقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات بالإضافة الاسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات اهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الارهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.
وقال، إن القيادة السياسية تبنت محور القضاء على الارهاب بكل اشكاله والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعاً هنا ، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضاً الحكومة باهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع انهاء مظاهر العشوائية في اطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأشار "القصير" إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية اساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 الف فدان كما تشمل ايضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية ، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة حفل توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة عبدالفتاح السيسى تنمية اقتصادية ارض سيناء وزیر الزراعة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل