تمثل انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة منعطفا وطنيا مهما في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة تعكس واقع الوطن وما يطمح له عبر رؤية عمان وممكنات تنمية المحافظات واستدامة التنمية وتعزيز الاستثمار وتمكين الشباب، وفي ظل محاور تنموية شاملة تأتي الفترة العاشرة من انتخابات الشورى لتعكس بعدا مهما يتمثل في نضج تجربة الشورى العمانية وتعزيزها لتؤدي دورها المرتقب.
اليوم اختيار الكفاءات الوطنية للوصول لقبة مجلس الشورى والإسهام في خدمة الوطن أحد أهم محاور نجاح هذه الفترة، لا نقلل من أعضاء الشورى خلال الفترات السابقة، ولكن هذه المرحلة وما ستتبعها من مراحل كفيلة بتقديم نماذج وطنية متفردة تعكس واقع التنمية والبعد الوطني، فاختيار الكفاءات هو الفيصل لمسار نجاح الفترة العاشرة وبلورة أعضاء قادرين على إيجاد تحولات وطنية شاملة تتناغم والرؤى الوطنية التي تعمل عليها الحكومة خلال هذا الوقت بالتحديد وتكوين مستهدفات تضع حراك الوطن في سلم الأولويات.
هناك عوامل باتت مساعدة لأعضاء الشورى كوجود نظام لغرفتين تتمثل في مجلسي الدولة والشورى من جانب وتعزيز العمل البلدي كأحد الجوانب المساعدة، الأمر الذي يجعل أعضاء الشورى أمام نجاح عملي وتناغم مع الصلاحيات الممنوحة من جهة وتفاعل مع لجان المجلس المتخصصة من جهة أخرى، وهو ممكن رئيسي يعتبر بمثابة تمكين لجهود عضو الشورى في الوقت الراهن لاستدامة قدرته في العطاء إلى جانب الانطلاق لخدمة المجتمع وتنميته عبر اقتراح الخطط والمشاريع وتنفيذ البنى الأساسية التي يحتاج إليها.
انتخب؛ هو دعوة للمشاركة عبر تطبيق مرن وسهل من خلال انتخاب إلكتروني بسيط، أسهمت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة في العمل به وتطبيقه بدءا من انتخابات المجلس البلدي الأخيرة، فالمشاركة حق وواجب أصيل، وأهمية المشاركة تنبع من الحس الوطني المتمثل في أهمية الإسهام الأمثل للبناء عبر المشاركة من جانب وضرورة انتقاء، واختيار الكفاءات من جانب آخر وهو بلا أدنى شك تحد ليس سهلا، إذ عبر هذه الكفاءات ينطلق الوطن لفضاءات أرحب من التنمية.
تمكين تجربة الشورى بالتشريعات والقوانين أسهم إلى حد كبير في نجاح التجربة واستدامتها بالواقع الراهن ولعل سن هذه التشريعات ووضع هذه القوانين كان كفيلا بتنظيم التجربة ومواءمتها مع التجارب الناجحة وتفعيل أطر أوسع نجاحا لتمكين المجتمع بتجربة الشورى وجعلها أكثر استدامة وتمكينا، ولعل كافة القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا تبرهن اهتمام الحكومة بالشورى وإدراكها لحجم المساهمة الفاعلة لها في مسارات التنمية.
نأمل أن تشهد الفترة العاشرة وجود كفاءات وطنية متميزة قادرة على التفاعل والتناغم مع متطلبات المرحلة وقادرة على الإسهام في مسارات البناء الوطني، وإذا كانت الطموحات كبيرة والآمال أكبر، فإن هذه الكفاءات ستلعب دورا أشمل وأوسع عبر الإسهام في تحقيق هذه الطموحات وهذه الآمال.
انتخب وشارك وكن فاعلا بالمشاركة الإيجابية وتعزيز أبناء المجتمع بالفكر الناضج لتجربة الشورى، فدورها محوري اليوم لا سيما مع إلغاء وزارة البلديات وتفعيل دور العمل البلدي بالمحافظات، هذه المشاركة سيبنى عليها نجاح مسيرة الشورى في الوقت الذي تعول عليها الحكومة الكثير راهنا ومستقبلا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“مؤتمر المرافق” .. “طاقة للتوزيع” تمكن الكفاءات الوطنية عبر مبادرة “إطلاق”
أكدت شركة “طاقة للتوزيع”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، التزامها الراسخ بتنمية وتطوير الكفاءات الإماراتية، من خلال استعراض إحدى أبرز مبادراتها التنموية تحت عنوان “إطلاق”، والتي تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الخريجين والفنيين والطلبة الإماراتيين، وتجهيزهم بالمهارات والخبرات التي تُمكّنهم من الريادة والتميز في قطاع الطاقة والمرافق.
وقال هيثم حسن الصبيحي، نائب الرئيس التنفيذي للموظفين والثقافة المؤسسية في شركة “طاقة للتوزيع” ، إن برنامج “إطلاق” يمثل محورًا إستراتيجيًا في جهود الشركة لتمكين الطاقات الوطنية الشابة من الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التدريب والتطوير المهني والقيادي، تُعدّهم لتولي أدوار حيوية في قطاع يشهد تسارعًا وتحوّلات جوهرية على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، أن البرنامج انطلق في عام 2020 تحت اسم “إطلاق للخريجين”، وتمكّن خلال أربع دفعات متتالية من تخريج أكثر من 250 شابًا وشابة، لافتا إلى أن كل دفعة من الخريجين جسدت قصة نجاح متكاملة، نظراً لتركيز البرنامج على تعزيز القدرات الشخصية، وصقل المهارات القيادية، إلى جانب المحتوى التدريبي المتخصص.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد إطلاق النسخة الفنية من البرنامج تحت مسمى “إطلاق للفنيين”، والتي خُصصت لحملة الدبلوم الفني، وتركز على التدريب العملي المكثف، بما يواكب طبيعة العمل الميداني في مجالات النقل والتوزيع ضمن قطاع الطاقة، ويعكس هذا التوجه حرص الشركة على تنويع مسارات التمكين وفقًا لاحتياجات السوق، وتوفير فرص نوعية للفئات المهنية والفنية.
وأكد أن البرنامج يستند إلى شراكات إستراتيجية راسخة مع مؤسسات تعليمية ومهنية مرموقة، مثل كليات التقنية العليا ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخريجين الفنيين، وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعالية وجاهزية.
ولفت إلى أن العام الجاري شهد توسعًا نوعيًا في برنامج “إطلاق” عبر إطلاق مبادرتين جديدتين، تمثلتا في برنامج التدريب الصيفي وبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، موضحًا أن هاتين المبادرتين تهدفان إلى تزويد طلبة الجامعات والمجندين بفرص عملية حقيقية في مراحل مبكرة من مسيرتهم، بما يعزز من جاهزيتهم ويدعم اندماجهم المستقبلي في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الشركة تضع اللمسات النهائية على خطة لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل منطقة الظفرة بصورة أشمل، وذلك ضمن توجهات “طاقة للتوزيع” الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق التوازن في تقديم الخدمات على امتداد مناطق إمارة أبوظبي، بما يعكس التزامها الكامل بالأولويات الوطنية للتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأكد الصبيحي أن برنامج “إطلاق” يمثل تجسيدًا حقيقيًا لالتزام الشركة وإدارتها العليا بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة مؤسسية محفزة تضع الشباب الإماراتي في قلب التحول الإستراتيجي لمستقبل قطاع الطاقة والمرافق في الدولة.