الغرفة التجارية بصنعاء تصدر تعميماً بشأن قرار تحصيل ضريبة السلع الواردة من المنافذ البرية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، تعميماً لجميع التجار والمستورين يتعلق بالقرار الجديد الخاص بتحصيل الرسوم الضريبية بنسبة 100% للسلع الواردة من المنافذ البرية.
وأوضحت الغرفة التجارية في تعميمها، أنه تم منح مهلة واستثناء لمدة شهر- بدأت من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر- لكافة السلع الواردة عبر المنافذ البرية واستمرار العمل بالآلية السابقة.
وأشار التعميم إلى أنه بعد انتهاء مهلة الشهر سيتم العمل بالآلية الجديدة لكافة الواردات عبر المنافذ البرية، باستثناء السلع ذات المنشأ العماني والسعودي، حيث سيستمر التعامل معها بالآلية السابقة، وكذا استثناء السلع ذات المنشأ الإماراتي الواصلة عبر برادات إلى المنافذ البرية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وكانت حكومة صنعاء أصدرت، مطلع أغسطس المنصرم، قراراً يقضي بتحصيل الضريبة المفروضة على السلع التجارية القادمة عبر المنافذ البرية، من مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بنسبة 100%، من إجمالي القيمة الجمركية، بدلاً عن نسبة 50% التي كانت تحصلها في السنوات الماضية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المنافذ البریة
إقرأ أيضاً:
«استئناف الإسماعيلية» تصدر حكم نهائي بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء
أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار/ علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن/ حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»