الملك يعطي تعليماته لوضع برنامج لإيواء المشردين وإعادة تأهيل وإعمار المنازل المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ للديوان الملكي قبل قليل، أن الملك محمد السادس، ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ترأس ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
ويضيف البلاغ، أن الملك وعقب، رﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.
وﻗد ھﻣت ھذه اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك وﺗﺗبعه اﻟداﺋم ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟزﻟزال، واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗدﺧل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻷﺳﺎس:
– ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ،
– ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،
– ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن،
– اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، إﻟﻰ أنه ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻧﺷرت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻌﺟل، وﺳﺎﺋل ﺑﺷرﯾﺔ وﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ، ﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ، وﻛذا وﺣدات ﺗدﺧل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓرق ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ طﺑﻲ ﺟراﺣﻲ ﻣﯾداﻧﻲ.
وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، أﻋطﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻛذا ﻣن أﺟل :
– اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
– اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ.
– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
– ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
– ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
– اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة.
– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
وﺗﻘرر، أﯾﺿﺎ، اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، أﻋطﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗرﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
وأﻋرب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك، أﯾﺿﺎ، ﻋن ﺧﺎﻟص ﺗﺷﻛرات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟظرف، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻋن اﺳﺗﻌدادھﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لامبالاة وتجاهل… جمعيات الحوز تشتكي من غياب الشفافية في تعامل المجلس الإقليمي مع طلباتها
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش عدد من الجمعيات المحلية بإقليم الحوز حالة من التذمر والاستياء نتيجة ما وصفته بـ”اللامبالاة” و”التجاهل” الذي ينهجه رئيس المجلس الإقليمي في التعاطي مع ملفاتها وطلباتها، خاصة تلك المتعلقة بالدعم والشراكات.
وحسب تصريحات عدد من الفاعلين الجمعويين، فإن الطلبات تُودع بشكل رسمي لدى المجلس الإقليمي، إلا أنها تظل دون أي رد يُذكر، لا بالقبول ولا بالرفض، في خرق واضح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تطبع علاقة المؤسسات المنتخبة بالمجتمع المدني.
وأضاف هؤلاء أن غياب التواصل الرسمي وعدم تبرير قرارات المجلس يخلق حالة من الغموض، ويُفقد الجمعيات الثقة في المساطر الإدارية، ويُعيق بشكل كبير عملها التنموي والاجتماعي داخل الإقليم، خصوصًا وأن أغلبها يعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي من أجل تنفيذ برامجه وأنشطته.
وفي غياب بوابة إلكترونية فعّالة أو نشر دوري للمعلومات والقرارات المتعلقة بملفات الدعم، يجد المجتمع المدني نفسه في عزلة عن مراكز القرار، مما يُذكي شعورًا بالإقصاء وغياب العدالة المجالية.
ويطالب عدد من ممثلي الجمعيات بضرورة تفعيل مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وتكريس الشفافية عبر نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم، وتبرير قرارات الرفض أو الإقصاء، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يضمن الإنصاف ويرفع من منسوب الثقة بين مختلف الأطراف.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتحرك المجلس الإقليمي بالحوز لتدارك هذا الخلل، أم أن سياسة “الصمت الإداري” ستظل العنوان الأبرز لعلاقته بالمجتمع المدني؟