احذر من 3 أجهزة وجودها بالمنزل يعرضك للغرامة أو الحبس.. «علشان تخلي بالك»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الهوس التقني أصبح المرض الذي أصاب الكثير من الأفراد بالعصر الحديث، إذ بات الكثير من الأفراد حول العالم لديهم هوس بشراء كل ما هو جديد بعالم الأجهزة الحديثة، وهو ما جعل الشركات المنتجة لهذه الأجهزة تراقب عن كثب هؤلاء الزبائن على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كيفية استهدافهم لشراء منتجاتهم وتغذية الروح الاستهلاكية التي أصبحت تسيطر على الكثير منهم.
والمتعارف عليه أن اقتناء الأجهزة لا يتطلب أي شروط مسبقة، فيكفي أن يكون لدى الفرد الثمن ليقتنيها دون أي اشتراط الحصول على أي تصاريح أو تراخيص، لكن هل فكرت يومًا أن اقتناء أجهزة معينة قد تكون متواجدة الآن بمنزلك أو بمقر عملك قد تعرضك للمساءلة القانونية الأمر الذي يمكنه أن يتطور إلى الحبس أو الغرامة؟.
أجهزة عديدة يحظر شرائها أو اقتنائها في مصر بحسب ما أكد إسلام غانم استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لكن الكثير من الأفراد يسعون لاقتنائها دون معرفتهم بالأمر، لذا تنتشر بعض منها بالمنازل وبعض أماكن العمل، وهناك 3 أجهزة شائعة تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية وخطر الحبس والغرامة.
3 أجهزة شائعة تعرضك لعقوبة الغرامة او الحبسأجهزة تقوية الاشارة المنتشرة بالأسواق وعلى مواقع الشراء على الإنترنت الكثير منها يحظر اقتنائه بمصر، لذا فهي يتم دخولها للبلاد بطرق غير شرعية، وهي غير مرخص اقتنائها، ويؤدي اقتناء الكثير من الأفراد لها، إلى التشويش على إشارة الشبكات الأصلية، ويتعرض صاحب هذه الأجهزة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة، وفقًا لـ «غانم» في حديثه لـ «الوطن».
فأجهزة تقوية الإشارة تعد بمثابة أجهزة مهربة، ويبدأ الأفراد المحيطون بالوحدة التي تتضمن جهاز تقوية الإشارة في الشكوى من ضعف الإشارة والخدمة، فتبدأ شركة الاتصالات المنوطة بالبحث في الشكوى من خلال أجهزتها وتتمكن من تحديد موقع الوحدة المتضمنة الجهاز وإبلاغ السلطات المسؤولة، بحسب ما أكد استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
السلطات المسؤولة توجه الاتهام لصاحب جهاز التشويش غير المرخص، والذي ألحق الضرر بالمنطقة المحيطة به، وقد يتم تعرض صاحب الجهاز لعقوبة الحبس او الغرامة، وغالبا ما يتم الاختيار بين عقوبة الغرامة ومصادرة الجهاز وغالبا ما يختار الافراد مصادرة الاجهزة بعيدًا عن دفع الغرامات الباهظة بحسب ما ذكر «غانم».
وذكرت محكمة النقض المصرية نص القانون على موقعها الرسمي على الإنترنت، على نص المادة 44 رقم قانون رقم 10 لسنة 2003، يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
جهاز ستارلينكأطلقت شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك الآلاف من الأقمار الاصطناعية، والتي تأتي في إطار مشروع ستارلينك الذي يهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض، وعلى الرغم أنه مع مقارنتها بخدمات الإنترنت التي توفرها الشركات المحلية لا تعد رخيصة غير أنها لاقت رواجا كبيرا بين الأفراد رغبة منهم في تقوية شبكة الإنترنت داخل المنازل وأماكن العمل، بحسب ما ذكر استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
يلجأ بعض الأفراد إلى توصيل وصلات خاصة بين المنازل أو أماكن العمل لتزويد أشخاص غير مشتركين بالخدمة بالإنترنت أو بمشاهدة بعض القنوات المشفرة، وهو أمر غير مصرح به قانونًا لأن الشخص الذي يقوم بإعطاء الوصلات من الأجهزة التي لديه لم يحصل على ترخيص بإعطاء هذه الخدمات لأشخاص آخرين وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية بحسب ما أكد استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات أجهزة تقوية الاشارة بحسب ما
إقرأ أيضاً:
آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية
قدّمت شركة آبل رسميًا استئنافًا على الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، التي بلغت 500 مليون يورو (نحو 586 مليون دولار)، في خطوة تؤكد استعداد الشركة لخوض معركة قانونية ضد ما تصفه بـ"المعاملة غير العادلة" من جانب الاتحاد الأوروبي.
وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة.
وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية.
ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها.
لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA.
غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرىورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى.
فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار.
وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة.
كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
معركة قانونية طويلة الأمدومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار.
ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات