ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة ٠.٨٨% لشهر آب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 0.88% لشهر آب/ أغسطس 2023 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
وبحسب التقرير الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس 2023، حيث رصد ارتفاعاً نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022 وارتفاع طفيف نسبته 0.
ورصد التقرير ارتفاع الرقم القياسي على المستوى التراكمي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نسبة 2.45% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب/ أغسطس من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام، فيما بلغ الرقم القياسي على المستوى التراكمي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.
وبحسب تقرير الإحصاءات العامة، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي “مجموعة الأمتعة الشخصية” بنسبة 5.75%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.18%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 3.23%، و”التعليم” بنسبة 2.75%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “النقل” بنسبة ( 2.10%) و”الوقود والانارة” بنسبة (1.77%)، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة (1.04%) و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (0.63%) و”الزيوت والدهون” بنسبة (0.52%) و”الملابس” بنسبة (0.19%).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 8.23%، و”التعليم” بنسبة 0.92%، و”النقل” بنسبة 0.69%، و”الوقود والانارة” بنسبة 0.57%، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة 0.25%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 10.48%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 7.11%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 7.03%، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 6.32%، و”الايجارات” بنسبة 4.43%.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية