تقرير: أرقام الطلب على السفر الجوي تتراجع في المنطقة
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات الطلب العالمي على المسافرين لشهر يونيو 2025، والتي أظهرت ارتفاع في إجمالي الطلب على حركة السفر الدولي بنسبة حوالي 2.6% بالمقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2024.
أوضحت الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره، أن إجمالي الطلب، سجل ارتفاع مُقاسًا بعدد الركاب لكل كيلومتر (RPK)، بنسبة 2.
كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 3.2% مقارنةً بشهر يونيو 2024. وارتفعت السعة بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 84.4% (-0.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2024).
بحسب تقرير إياتا، ارتفع الطلب المحلي بنسبة 1.6% مقارنةً بشهر يونيو 2024. وارتفعت السعة بنسبة 2.1% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 84.7% (-0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يونيو 2024).
في يونيو، نما الطلب على السفر الجوي بنسبة 2.6%، اعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، هذه النسبة بأنها وتيرة أبطأ مما شهدناه في الأشهر السابقة، وتعكس الاضطرابات الناجمة عن الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه مع تأخر نمو الطلب عن توسع السعة بنسبة 3.4%، انخفضت عوامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك، عند 84.5% عالميًا، لا تزال عوامل الحمولة قوية جدًا. ومع نمو متواضع في السعة بنسبة 1.8% في جداول رحلات أغسطس، من غير المرجح أن تبتعد عوامل الحمولة خلال صيف الشمال عن أعلى مستوياتها التاريخية الأخيرة، وفقًا لتصريح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).
بحسب تقرير إياتا، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت انخفاضًا في الطلب بنسبة 0.4% على أساس سنوي، حيث ارتفعت السعة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.7% (-1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2024).
وأثرت النزاعات العسكرية بشكل خاص على حركة المسافرين على الخطوط المتجهة إلى أمريكا الشمالية (-7.0% على أساس سنوي) وأوروبا (-4.4% على أساس سنوي).
بينما شهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 87.4% (-0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2024).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة السفر شركات الطيران الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي