رئيس الحكومة الليبية: أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة شرقي البلاد، مشيرًا إلى أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.
وشهدت مدينة درنة فى ليبيا، تفاقم الأوضاع بسبب اندلاع إعصار دانيال، والذى أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتشريد المئات من البشر.
وكشف محمد مسعود، المتحدث باسم الإدارة الليبية في بنغازي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي خلفتها عاصفة دانيال في درنة ومنطقة الجبل الأخضر وضواحي المرج».
وأضاف أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن سبعة من أفراد الجيش الوطني الليبي مفقودون.
إعلان الحكومة الليبية الحدادمن جانبها، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، الحداد لمدة 3 أيام بعض تسجيل عدد كبير من الضحايا فى إعصار دانيال، وأعلن رئيس الحكومة أسامة حماد الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفى كافة المؤسسات ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم.
وأوضحت الحكومة الليبية فى بيان لها أن تشارك المواطنين أحزانهم فى مصابهم الجلل، داعيا الله أن يتغمد المفقودين بفيض رحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلاتهم الكريمة وذويهم بجميل الصبر والسلوان.
اقرأ أيضاًالبرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإغاثة ليبيا جراء العاصفة دانيال
«اللهم احفظ ليبيا وشعبها».. هاني سلامة يواسي ضحايا الإعصار في ليبيا
الخارجية الأردنية: الملك عبد الله الثاني وجه بتقديم المساعدات لليبيا بعد الفيضانات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار ليبيا إعصار إعصار دانيال إعصار لان إعصار ليبيا اعصار دانيال اعصار دانيال ليبيا اعصار في ليبيا اعصار ليبيا الإعصار الإعصار دانيال العاصفة دانيال دانيال عاصفة دانيال عاصفة دانيال في ليبيا عاصفة دانيال في مصر عاصفة دانيال ليبيا فيضانات ليبيا ليبيا ليبيا اعصار دانيال ليبيا الان الحکومة اللیبیة إعصار دانیال
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.