تظاهرة في إسرائيل رفضا لمشروع الإصلاح القضائي عشية جلسة للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقال مايكل تيلياس (42 عاما) وهو بروفسور في علم الأعصاب لوكالة فرانس برس “نحن هنا سعيا لوقف محاولات هذه الحكومة الفاسدة لتحويل إسرائيل، الديموقراطية الليبرالية، إلى نظام فاشي”.
ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي هذا مطلع كانون الثاني/يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.
ويتظاهر معارضوه مساء كل سبت في تل أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيلية عدة. ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة استثنائية الثلاثاء في حضور القضاة ال15 لهذه المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد بند “حجة المعقولية” في المشروع الإصلاحي الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو الماضي.
وتعتبر الحكومة التي اتّهم العديد من أعضائها المحكمة العليا مرارا بأنها مسيّسة، أنه ينبغي لهذه الهيئة أن تتخذ قراراتها فقط على أساس القانون.
وأضاف تيلياس “نأمل أن ترفض المحكمة العليا هذا الاقتراح الذي لا هدف له سوى إلغاء أي شكل من أشكال السلطة التي يفترض أن تتمتع بها”.
بدورها، قالت مريم غالون، وهي متقاعدة من جفعات إيلا في شمال إسرائيل “أنا هنا لأنني أريد أن أعيش في بلد ديموقراطي، أريد أن يتمكن أطفالي وأحفادي من عيش الحياة التي كنا نتمناها لهم”.
ويشارك في هذه التظاهرة أيضا تلاميذ مدارس ثانوية، من بينهم ليئور (17 عاما) وهي من تل أبيب التي اعتبرت أنه “يجب أن يكون الشباب في الشارع”.
وأضافت “حان وقت الصحوة، ويجب علينا الدفاع عن بلدنا وحقوقنا”. “جيد جدا ليكون حقيقيا” وبينما تتحدّث وسائل الإعلام عن اتفاق مصالحة بين الحكومة والمعارضة للمضي قدما في الإصلاح القضائي، قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه يعمل على “تحقيق إجماع وطني من شأنه أن يعيد التوازن بين السلطات الثلاث”.
وأضاف نتانياهو “إذا تم التوصل إلى اتفاق مماثل، لن يمنع أحد تنفيذه”. وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه يعارض أي “استسلام”.
وقال في مقطع فيديو نشره مكتبه “أنا مع الحوار لكن ضد الاستسلام… هذا الإصلاح مهم لدولة إسرائيل”. من جهته، حذّر زعيم المعارضة يائير لبيد الأحد من “اقتراح تسوية جيد جدا ليكون حقيقيا”.
وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. من جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديموقراطية الإسرائيلية، ويتهمون نتانياهو الذي يحاكم في قضايا فساد عدة، بتضارب مصالح ورغبته في أن يقرّ هذا الإصلاح لتجاوز مشكلاته القانونية. المصدر: فرانس 24
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة