القومي للحوكمة يختتم تدريب الدفعة الثانية من برنامج رؤساء المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وبالتعاون مع وزارة العدل؛ فعاليات تدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص للسادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والذي تم تنفيذه في إطار تنفيذ أنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية تبعًا لبروتوكول التعاون المشترك المبرم في مارس 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وخلال فعاليات البرنامج التدريبي؛ استعرض م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علاقات الشراكة المثمرة بين وزارتي التخطيط والعدل، مشيرا إلى الخدمات المقدمة للمواطن بالتعاون بين الطرفين ومنها سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات منها خدمات الشهر العقاري والتوثيق والتي تعمل كمنافذ إضافية لتخفيف العبء عن أماكن تقديم الخدمات الثابتة. كما أوضح أن من أهداف التنمية المستدامة هو تحسين جودة حياة المواطن وإيجاد قنوات إضافية للوصول لاحتياجاته المختلفة.
واستعرضت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ دور المعهد في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة أهمية التدريب وتطوير القدرات البشرية والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء.
من جانبه أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة أهمية البرنامج التدريبي الذي يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين، كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في هذا الإطار، وأهمية نقل الخبرات التي تم اكتسابها في التدريب إلى الجميع.
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار دفعتين تدريبتين، ضمت كل دفعة عدد 19 رئيس محكمة إبتدائية، حيث تم عقد فعاليات التدريب لكل دفعة خلال أسبوع تدريبي كامل في كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تضمن التدريب بالمعهد موضوعات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة وتصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023 ومؤشر الحوكمة الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية والآلية الافريقية لمراجعة النظراء وجهود الدولة في رفع وتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة ومبادئ وأساسيات الحوكمة والمراجعة الداخلية وحوكمة المؤسسات.
وقد تضمن شق التدريب المنفذ في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد موضوعات جهود الدولة في مكافحة الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ ورصد جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الاطار العام للميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة القضائية بالإضافة إلى استعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ضمن تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف المشروعات القومية الكبرى وأثر الفساد الإداري والشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس على الامن القومي.
وشهد حفل ختام البرنامج التدريبي تسليم شهادات الحضور للسادة القضاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التنمية الاقتصادية الشهر العقارى والتوثيق المحاكم الابتدائية المؤسسات المحلية القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة المعهد القومی للحوکمة البرنامج التدریبی التخطیط والتنمیة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية