زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وخطة استثمارات كبيرة لتطوير الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت عدد من الشركات البولندية عن خططها في التوسع في استثماراتها في مصر، حيث شهدت التجارة المتبادلة بين مصر وبولندا انتعاشا كبيرا في السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليون دولار بنهاية عام 2021، مسجلةً زيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2020، وتم تسجيل أعلى قيمة للتجارة على الإطلاق بين البلدين في نهاية عام 2022 ببلوغها 930 مليون دولار بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، وتسعى الشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر خاصةً في القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعي في المنطقة، الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال في مؤتمر صحفي بالقنصلية البولندية بحضور ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، وياتسيك جراد مدير مكتب الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في القاهرة، ومحمد يوسف، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.
وتعمل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، على تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري لمصر، من خلال دعم الصادرات البولندية وزيادة استثمارات كبرى الشركات مثل شركة أجري سيليوشن التي تقدم حلول البرمجيات وإنترنت الأشياء، وتستهدف موزعي ومصنعي الفواكه والخضروات، وشركة إنترستال التي توفر الصلب الأسود والمعادن المجلفنة، وتستهدف مزارع الثروة الحيوانية ومنتجي وموزعي الآلات، بالإضافة لشركة فو إس ك بوزنان القائمة على إنتاج محركات الديزل وقطع الغيار ورؤوس المواتير، وتستهدف موزعي الآلات وقطع الغيار والورش، وغيرها من الشركات في عدة قطاعات مختلفة.
وأشارت الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة إلى التعاون مع مصر، عبر المشاركة بجناح بولندي في عدد من المعارض مثل معرض صحارى في سبتمبر 2022، ومعرض فوود آفريكا في القاهرة في نهاية عام 2022، ومعرض إيجيبت بروجيكتس في شهر مايو من هذا العام، كما استقبلت الوكالة وفدين من مصر إلى بولندا، أحدهما في يناير من منطقة شرق بورسعيد والآخر في يونيو لحضور منتدى أعمال مصري بولندي في وارسو، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 حدث مختلف للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقام وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي بزيارة مصر مع وفد من الشركات البولندية، بعد جائحة كوفيد-19 مباشرة وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، كما قام رئيس جمهورية بولندا بزيارة مصر في منتصف عام 2022 برفقة وفود اقتصادية واجتماعية، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي.
ويجب الإشارة إلى أن أن بولندا تحتل المرتبة 72 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات 90 شركة ، حيث تعمل 35 شركة بالقطاع الخدمى و10 شركات بالقطاع الصناعي و14 شركة بالقطاع الإنشائى و6 شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و25 شركة بالقطاع السياحى، وتعتبر الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة منظمة غير هادفة للربح، وتضم ما يقرب من 60 مكتبا حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قيمة التجارة زيادة حجم الاستثمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«العامة للاستثمار» تبحث آليات دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الخاص بالوحدة الدائمة، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة.
وتشكل المجلس بالكامل من ممثلي القطاع الخاص من الشركات الناشئة والمؤثرين في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وافتتحت الهيئة مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة الشهر الماضي، بغرض التواصل مع رواد الأعمال، للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما جرى الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
تطوير بيئة ريادة الأعمال في مصرخطة عمل المجلس ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة، وستتضمن التوصيات المرتبطة بتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، وربط أنشطة ريادة الأعمال باستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030».
تقديم التيسيرات لدعم أنشطة القطاعقال هيبة إن الهيئة ستتعاون مع المجلس الاستشاري، فيما يخص نشر ثقافة ريادة الأعمال في الجهاز الحكومي، والتنسيق مع كل الجهات لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم أنشطة القطاع، ودعم الشراكات مع الدول المتقدمة في دعم الشركات الناشئة.
وتخصص الهيئة مقرين جديدين لوحدة دعم ريادة الأعمال بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، على أن يجرى إنشاء مقرات للوحدة في كل المناطق الحرة العامة التابعة للهيئة في القريب العاجل.