التعددية تمنع تسلط الدولة

التداول السلمى للسلطة فى مجتمع ديمقراطى، يتطلب ويفرض وجود تعددية سياسية تجسد وتعبر عن حالة التعددية التى يعيشها المجتمع، وهذه التعددية السياسية تقوم على أساس وجود تنظيمات وسيطة بين الشعب والحكومة تنظم العملية السياسية، ومن أبرزها: الأحزاب السياسية التى تمثل ظاهرة مهمة يصعب التخلى عنها فى النظم السياسية الديمقراطية الحديثة لأهمية وظائفها فى تنظيم المشاركة السياسية من خلال تعبئة الجماهير، وتأهيل الناخبين للمشاركة فى الحياة السياسية، بعد أن أصبحت الأحزاب السياسية هى المتنفس لكل اتجاهات الجماهير فى أى مجتمع، مما يجعلها تمارس دوراً حيوياً فى إثراء الحياة السياسية وإرساء دعائم الديمقراطية بالمجتمع.

ومن هنا تكتسب أهمية التنافس بين الأحزاب من أجل التداول السلمى للسلطة من خلال انتخابات محايدة ونزيهة، وهذا التنافس يكسب الدولة حيوية سياسية ويوجه سلوك الأفراد بشكل إيجابى نحو المشاركة الفعالة فى العملية السياسية من خلال التعبير عن تلك الآراء فى ظل وجود أطر شرعية، لا سيما أن الدستور المصرى ينص فى مادته الخامسة على أن النظام السياسى يقوم على أسس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.

التعددية ذات الطابع السياسى ترجع جذورها إلى الفلسفة الغربية، لا سيما فلسفة الفرنسى مونتسكيو، فى مؤلفه «روح القوانين»، حيث كان يرى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، وعدم تركيز السلطة فى يد هيئة واحدة، وذلك يتضح جلياً من خلال تأكيده على التعددية وما نعمل عليه من إضفاء الجانب الديمقراطى على النظام السياسى بوجه عام.

ويستخدم مصطلح التعددية الحزبية، عندما يحتوى النظام السياسى لدولة ما على عدد كبير من الأحزاب السياسية مقارنة بالنظم ثنائية أو أحادية الحزبية، بينما يرى الفرنسى موريس دو فرجيه: أن التعددية، لها أشكالها المتباينة على الصعيد السياسى، فنجد أنفسنا أمام تعددية حقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة الأيديولوجيات والبرامج تتنافس فيما بينها من خلال انتخابات حرة ونزيهة وهو الصورة المثالية نحو تحقيق الديمقراطية، أما التعددية الشكلية فهى تحمل مظاهر التعددية السياسية، أى وجود عدة أحزاب من الناحية الشكلية، إلا أن الواقع الفعلى للنظام أقرب إلى نظام الحزب الواحد!

التعددية السياسية تزدهر عندما يوجد مجال اجتماعى وفكرى يمارس الناس فيه المنافسة، أى بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالى التعايش فى إطار من السلم القائم على الحلول الوسطى المتنامية، والتعددية هى وجود أصوات وأصوات مخالفة، وتعمل التعددية السياسية على الحد من تسلط الدولة، وذلك من خلال وجود جماعات وسيطة بين السلطة والسلطة، فالحكومات المحلية أو الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدنى، هو ما يضمن الحرية للفرد وعدم تسلط الدولة أو سيطرة الحزب الواحد أو احتكار السلطة.

عرفت المحكمة الإدارية العليا فى حكم تاريخى صدر لها عام 1993، الحزب السياسى على أنه جماعة منظمة تعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم لتحقيق برنامجها الذى يستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، يكون بذلك للأحزاب السياسية فى ظل الأنظمة الديمقراطية للدول الكبرى ومنها مصر أهمية كبرى فى المشاركة بالحياة السياسية. والهدف من الأحزاب هو الوصول للسلطة التنفيذية لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، لأن الحياة الحزبية السليمة تهدف إلى تحقيق التنمية ورقى وتقدم ورفاهية الشعوب.

 

 

المصدر: بوابة الوفد