العودات: الأردن ماضٍ بثبات في مسارات التحديث الثلاثة وتعزيز دور الأحزاب في صون السلم المجتمعي
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ماض في طريق التحديث بمساراته الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، في إطار من الثبات على المبادئ والانفتاح على المستقبل، بما يعزز مكانته ويصون مصالحه الوطنية العليا.
وقال الوزير خلال لقائه الثلاثاء، رئيس جمعية السلم المجتمعي بلال السكارنة وعددا من أعضائها، إن دور الأحزاب لا يقف عند حدود المشاركة السياسية، بل يمتد إلى المساهمة في صون السلم المجتمعي، من خلال طرح رؤى وبرامج واقعية قائمة على التوافق، تعبر عن مصالح الناس وتلامس احتياجاتهم، وتستند إلى فهم عميق لأولويات الدولة وتحدياتها.
وأضاف أن الأحزاب الفاعلة تشكل العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي متوازن، فهي الحاضنة الطبيعية للتعبير عن آراء المواطنين وطموحاتهم، والوسيط المؤسسي الذي ينقل مطالبهم إلى مؤسسات الدولة ضمن أطر منظمة ومشروعة.
وأشار العودات إلى إن المشاركة الحزبية الواعية هي تعبير عن الإيمان بالدولة ومؤسساتها، وعن الحرص على مستقبلها واستقرارها، وهي الطريق الأمثل لترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة والانتماء المنتج، بعيدا عن الفردية والمصالح الضيقة.
وبين العودات أنه في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، تبرز الحاجة إلى أحزاب مسؤولة تمتلك برامج وطنية واضحة، تقوم على الحوار لا الإقصاء، وعلى التنوع لا التناحر، لتكون شريكا حقيقيا في صياغة القرار الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح التي انطلقت بثبات وثقة.
ولفت إلى أن مسؤولية الجميع – حكومة وأحزابا ومؤسسات المجتمع المدني – مواصلة العمل بروح الفريق، لترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
من جانبه، أوضح السكارنة أن الجمعية تأسست عام 2018 ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بهدف بناء ثقافة مجتمعية تقوم على الحوار والتسامح بين أبناء المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت العديد من الأنشطة والبرامج لمختلف القطاعات في مناطق عديد في المملكة.
بدورهم، أكد الحضور من أعضاء الجمعية، أهمية رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، وضرورة بناء قدرات منتسبي الأحزاب حول كيفية إدارتها وحوكمتها، مشيرين إلى أن الأحزاب والجمعيات والنقابات هي البوتقة الحقيقية للمشاركة الفاعلة.
وطالبوا بإيلاء الجمعيات السياسية مزيدا من الاهتمام كذراع حقيقي للوزارة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وإنشاء منصة خاصة للجمعيات المرخصة تحت مظلة الوزارة، إلى جانب عقد مؤتمر دوري لمنتسبي هذه الجمعيات وتفعيل جميع أدوات التواصل الفعال فيما بينهم تحت إشراف وزارة الشؤون السياسية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال السلم المجتمعی
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية